قانون تجارت

كتاب اول- تجارت و مقررات حاكم بر آن

باب اول- تاجر و قائم مقام تجارتي

ماده 1- تاجر شخصي است كه براي خود به هريك از اعمال زير اشتغال دارد:

1- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و يا هر معامله معاوضي ديگر

2- استيجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد اجاره و يا هر معامله ديگر با اثر نقل منفعت يا برقراري حق انتفاع

3- دلالي، حق العمل كاري و نمايندگي تجارتي

4- هر نوع فعاليت مالي و اعتباري از قبيل عمليات بانكي و صرافي

5- هر نوع عمليات بيمه اي به جز بيمه هاي اجتماعي

6- هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار

7- صدور، ظهرنويسي و تضمين چك، سفته و برات و قبول آن

8- تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل:

1-8 حمل و نقل كالا و يا مسافر از طريق خشكي، آب و يا هوا

2-8 امور مربوط به كاريابي و تأمين نيروي كار

3-8 عمليات حراجي

4-8 اداره نمايشگاه عمومي

5-8 اداره انبار عمومي

6-8 عمليات بارگيري، تخليه و يا ترخيص كالا

7-8 اداره تأسيسات مربوط به امور رفاهي، تفريحي و يا ورزشي

8-8 اداره سالنهاي برگزاري مراسم، كنفرانس و يا نمايش

9-8 اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تايپ و يا ترجمه

10-8 اداره خبرگزاري ها و يا بنگاههاي خبررساني

11-8 ارائه خدمات پستي

12-8 ارائه خدمات تبليغي يا فني

13-8 اداره تأسيسات مربوط به آب رساني، گازرساني و يا برق رساني

14-8 امور مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملي و يا عمومي، ارائه خدمات دسترسي به شبكه هاي ارتباطات مخابراتي و يا رايانه اي، ارائه خدمات ميزباني و يا مراكز داده و امور مربوط به تأمين محتواي الكترونيك و يا تأمين نرم افزارهاي رايانه اي

15-8 عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل احداث ساختمان، راه و يا شبكه هاي آب رساني

9 – هر نوع فعاليت معدني

10- تأسيس كارخانه يا كارگاه و يا بهره برداري از آنها ، بر اي غير از رفع حوائج شخصي

11- تأسيس كشتارگاه، سردخانه، مجتمع كشاورزي، مجتمع پرورش حشرات و يا حيوانات از قبيل دام، طيور، آبزيان و يا بهره برداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي

12- كشتي سازي، خريد و فروش كشتي، كشتيراني داخلي و يا خارجي و معاملات مربوط به آنها

ماده 2- شركت تجارتي تاجر محسوب مي شود ، هرچند موضوع فعا ليت آن از اعمال مندرج در ماده (1) اين قانون نباشد.

ماده 3- قائم مقام تجارتي شخصي است كه تاجر او را بر اي انجام امور تجارتي نائب خود قرار مي دهد و امضاي او براي تاجر الزام آور است. قائم مقام تجارتي وكيل تاجر محسوب مي شود.

ماده 4- سمت قائم مقامي بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد درغير اين صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

ماده 5- قائم مقام تجارتي براي انجام نيابت، كليه اختيارات لازم را دارد. تحديد اختيارات قائم مقام تجارتي بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد و در روزنامه رسمي آگهي شود درغير اين صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

ماده 6- تاجر مي تواند دو يا چند شخص را به انفراد يا به اجتماع به سمت قائم مقام تجارتي تعيين كند. هرگاه دو يا چند شخص ب هعنوان قائم مقام تجارتي تعيين شوند، هيچيك از آنان نمي تواند بدون دخالت ديگري يا ديگران اقدامي انجام دهد، مشروط بر اينكه مراتب مطابق مقررات، ثبت و در روزنامه رسمي آگهي شود، درغير اي ن صورت قي د اجتماع در

مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

ماده 7- قائم مقام تجارتي بدون اذن تاجر نم ي تواند شخص د يگر ي را در امور مربوط به آن تجارتخانه، نائب خود قرار دهد.

ماده 8- عزل قائم مقامي كه قائم مقامي او به ثبت رسيده است بايد مطابق مفاد ماده ( 5) اين قانون ثبت و آگهي شود درغير اين صورت در مقابل شخص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

ماده 9- با فوت يا حجر تاجر يا انحلال شركت سمت قائم مقام تجارتي پایان مي يابد لكن با فوت يا حجر تاجر تا تعيين جانشين، قائم مقام تجارتي، مسؤوليت اداره و نگهداري اموال را بر عهده دارد.

ماده 10- امين اموال غائب يا نماينده قانوني محجور كه بر اي آنان به هر يك از اعمال موضوع ماده( 1) اين قانون اشتغال دارند، فقط از حيث شمول تكاليف قانوني، تاجر محسوب مي شوند. اين حكم درباره شخصي كه براي خود به معاملات غيرمنقول اشتغال دارد نيز مجري است.

ماده 11- دولت و ساير اشخاص حقوقي عمومي كه به اعمال حاكميتي اشتغال دارند، تاجر محسوب نمي شوند.

ماده 12- ثبت نام تجارتي، أخذ كارت بازرگاني، اتخاذ عنوان تاجر يا تبليغ به عنوان تاجر، اماره تاجربودن شخص است.

ماده 13 – كليه معاملات بين تجار، تجارتي محسوب مي شود، مگر اينكه معامله به حوائج شخصي يكي از طرفين مربوط باشد.

ماده 14 – معاملات غيرمنقول، تجارتي محسوب نمي شوند.

فصل اول – دلالي

ماده 15 – دلالي، واسطه گري در انجام معاملات در برابر اجرت است.

مبحث اول – حقوق و تكاليف دلال

ماده 16- دلال مي تواند در رشته هاي مختلف دلالي كند و شخصاً نيز به ساير اعمال تجارتي بپردازد.

ماده 17- دلال مي تواند در يك زمان براي چند شخص دلالي كند. در اين صورت، بايد آنها را از اين موضوع و مسائلي كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود آگاه كند.

ماده 18 – دلال در مقابل هر يك از طرفين مسؤول خسارات ناشي از تقص ير خود است.

ماده 19 – دلال بايد اطلاعات صحيح و كاملي را در مورد جزئيات معاملات مرتبط با موضوع دلالي به طرفين معامله ارائه كند، حتي اگر دلالي را فقط بر اي يكي از طر فين انجام دهد. دلال مكلف به حفظ اسراري است كه به واسطه دلالي به دست مي آورد.

ماده 20 – دلال نمي تواند به جاي يكي از طرفين معامله وجهي را دريافت، د يني را تأديه و يا اينكه تعهدات وي را اجراء كند، مگر اينكه اجازه نامه مخصوص داشته باشد.

ماده 21- دلال مسؤول حفظ و نگهداري كليه اشياء و اسنادي است كه ضمن  معاملات به او تسليم م يشود، مگر اينكه ثابت كند تلف اشياء يا اسناد مذكور به وي مستند نيست.

ماده 22 – هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضاء و يا به وسيله او رد و بدل شود، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاءهاي مندرج در اسناد مذكور است.

ماده 23 – دلال ضامن اجراي معاملاتي كه به وساطت او منعقد مي شود نيست.

ماده 24 – دلال ضامن اعتبار اشخاصي است كه به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفي مي كند، مگر اينكه در قرارداد آمر و دلال، او از اين مسؤوليت معاف شده باشد . با اين حال دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نيست.

ماده 25- دلال در مورد ارزش يا جنس كالاي مورد معامله مسؤول است، مگر اينكه در قرارداد بين طرفين، خلاف آن مقرر گردد يا ثابت شود كه دلال دراين باره تقص ير ندارد.

ماده 26- هرگاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله كنند، دلال در مقابل متعهدله مسؤول اجراي معامله است.

ماده 27 – چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالي، ذي نفع يا سهيم باشد، بايد طرف ناآگاه را از اين امر مطلع كند درغير اين صورت مسؤول خسارات واردشده است و به جزاي نقدي از يك دهم تا نصف ارزش مورد معامله محكوم مي شود.

ماده 28- دلال نمي تواند برخلاف تعهد خود در برابر شخصي كه به وي مأموريت داده است، به نفع طرف ديگر معامله اقدام يا برخلاف عرف تجارتي محل از وي وجهي دريافت يا وعده وجهي را قبول كند. در اين صورت، دلال مستحق اجرت و هزينه هاي صرف شده نيست و به حبس تعزيري درجه شش و يك سال محروميت از دلالي محكوم مي شود.

مبحث دوم- اجرت و هزينه هاي دلال

ماده 29 – ميزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعيين مي شود و درصورت سكوت قرارداد، تابع عرف و عادت محل اجراي دلالي است.

ماده 30- دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.

ماده 31- هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد، دلال پس از حصول شرط ، مستحق اجرت است.

ماده 32- مخارجي كه دلال براي انجام دلال ي و متناسب با موضوع آن متحمل مي شود، حتي در صورت عدم انعقاد معامله نيز، قابل مطالبه است، مگر اينكه در قرارداد دلالي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 33- اجرت و مخارج دلال برعهده طرفي است كه او را مأمور مي كند ، مگر اينكه در قرارداد دلالي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 34- در صورتي كه معامله اقاله يا فسخ گردد، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمي شود، مشروط بر اينكه اقاله يا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.

ماده 35- دلالي معاملات ممنوع، اجرت ندارد.

فصل دوم- حق العمل كاري

ماده 36- حق العمل كاري، انجام معامله به نام خود و به حساب ديگر ي در مقابل دريافت حق العمل است.

مبحث اول- حقوق و تكاليف حق العمل كار

ماده 37- حق العمل كار بايد آمر را از اقدامات خود آگاه كند و در صورت انجام مأموريت اين موضوع را به فوريت به او اطلاع دهد.

ماده 38- حق العمل كار مكلف نيست اموال موضوع معامله را بيمه كند، مگر اينكه در قرارداد حق العمل كار و آمر و يا قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 39- حق العمل كار مسؤول جبران كليه خساراتي است كه از تقص ير او ناشي مي شود.

ماده 40 – اگر كالايي كه به منظور فروش براي حق العمل كار ارسال مي شود معيوب باشد، حق العمل كار بايد براي حفظ حق رجوع به متصد ي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارت با اقدامات لازم كالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه كند در غيراين صورت مسؤول خسارت ناشي از اين تفريط است.

ماده 41 – چنانچه بيم فساد سريع كالايي رود كه به منظور فروش براي حق العمل كار ارسال شده است، حق العمل كار مي تواند و در صورتي كه منافع آمر ايجاب كند مكلف است كالا را با اطلاع دادستان محل استقرار كالا يا نماينده او بفروشد.

ماده 42 – اگر فروش كالايي كه براي حق العمل كار ارسال مي گردد ممكن نشود و يا آمر از اجازه فروش رجوع كند و كالا را بيش از حد متعارف نزد ح قالعمل كار بگذارد ، وي مي تواند آن را با نظارت دادستان محل استقرار كالا يا نماينده او از طريق مزايده بفروشد.

اموال سريع الفساد مشمول اين حكم نيست. در هر صورت، حق العمل كار بايد با اظهارنامه رسمي آمر را از اين امر مطلع كند.

ماده 43 – درصورتي كه حق العمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا براي خريد، پيش پرداختي بدهد، ضررهاي ناشي از آن برعهده وي است. با وجود اين، اگر فروش به نسيه يا خريد سلف در عرف و عادت تجارتي محل اجراي حق العمل كاري داخل باشد، حق العمل كار به انجام آن مجاز است، مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.

ماده 44 – چنانچه حق العمل كار كالا را به كمتر از قيمتي كه آمر معین كرده است بفروشد يا به قيمتي بيش از آنچه آمر معين كرده است بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قيمت است، مگر اينكه حق العمل كار ثابت كند معامله انجام شده به منظور جلوگيري از ورود ضرر بيشتر به آمر بوده و كسب اجازه از وي در آن زمان مقدور نبوده است.

ماده 45 – اگر حق العمل كار كالا را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده است بخرد يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين كرده است بفروشد، ح ق تصرف در تفاوت قيمت را ندارد و بايد تفاوت آن را به حساب آمر منظور كند.

ماده 46- درصورتي كه حق العمل كار مأمور به خريد و يا فروش كالا، اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه قيمت بازاري دارد، مي تواند چيزي را كه مأمور به خر يد آن است خود به عنوان فروشنده تسليم كند يا چيزي را كه مأمور به فروش آن است خود به عنوان خريدار نگهدارد، مگر اينكه آمر دستور ديگري داده باشد.

ماده 47- در مواردي كه حق العمل كار خود مي تواند خريدار يا فروشنده باشد، اگر معامله را بدون تعيين طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود، طرف معامله محسوب مي شود.

ماده 48- اگر آمر از امر خود رجوع كند و حق العمل كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مطلع گردد، ديگر نمي تواند خود خريدار يا فروشنده باشد.

ماده 49- حق العمل كار در مقابل آمر مسؤول اجراي تعهدات طرف معامله نيست، مگر اينكه در انجام معامله به اعتبار مجاز نباشد يا خود طرف معامله را ضمانت كن د ي ا در قرارداد آمر و حق العمل كار مسؤوليت او مقرر شود

مبحث دوم – اجرت و هزينه هاي حق العمل كار

ماده 50 – مفاد ماده (29) اين قانون درباره ميزان حق العمل نيز مجر ي است . حق العمل كار در صورتي مستحق حق العمل است كه معامله اجراء شده و يا عدم اجر اي آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل ديگري اجراء نشود، حق العمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي است كه عرف و عادت تجارتي محل اجراي حق العمل كاري معين مي كند.

ماده 51 – مخارجي كه حق العمل كار بر اي انجام حق العمل كا ري و متناسب با موضوع آن هزينه مي كند، حتي در صورت عدم استحقاق حق العمل نيز قابل مطالبه است، مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 52 – در مورد ماده( 46 ) اين قانون حق العمل كار مستحق حق العمل و مخارج عادي حق العمل كاري است و بايد قيمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل كاري منظور كند.

ماده 53 – در صورت تقلب حق العمل كار و ب هخصوص در موردي كه حق العمل كار به حساب آمر قيمتي بيشتر از قيمت خريد يا كمتر از قيمت فروش محسوب كند، مستحق حق العمل نيست و به حبس تعزي ري درجه شش محكوم م ي شو د. علاوه بر اين در دوصورت اخير آمر م يتواند حق العمل كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.

ماده 54 – حق العمل كار براي وصول مطالبات خود از آمر مي تواند اموال موضوع معامله يا قيمتي را كه أخذ كرده است حبس كند.

فصل سوم – نمايندگي تجارتي

ماده 55 – نمايندگي تجارتي عبارت است از انجام مذاكرات مقدماتي، انعقاد قرارداد و يا ارائه خدمات پس از اجراي قرارداد به نام و به حساب ديگري در مقابل دريافت اجرت، بدون اينكه نماينده، مستخدم يا اجير طرف ديگر باشد.

ماده 56 – نمايندگي تجارتي تابع مقررات اين فصل است، مگر اينكه قانون تر تيب ديگري را مقرر كند.

مبحث اول – حقوق و تكاليف طرفين نمايندگي تجارتي

ماده 57- نماينده تجارتي مي تواند نمايندگي اشخاص ديگر را نيز قبول كند، مگر اينكه به موجب قرارداد، به صراحت از قبول نمايندگي ديگري منع شود.

ماده 58- اعطاءكننده نم ايندگ ي م ي تواند در محدوده جغرا في ايي مشخص به اشخاص متعدد نمايندگي تجارتي اعطاء و يا خود به عرضه كالا و يا خدمات اقدام كند، مگر اينكه با نماينده تجارتي به نحو ديگري توافق كرده باشد.

ماده 59- نماينده تجارتي و اعطاءكننده نمايندگي بايد اطلاعات لازم بر اي انجام نمايندگي و كليه اسناد و مدارك مربوط به موضوع نمايندگي را مبادله كنند. اطلاعات مربوط به اسرار حرفه اي از شمول اين حكم مستثني است.

ماده 60- نماينده مسؤول تلف يا نقصان كالاهايي است كه به حساب اعطاءكننده نمايندگي در تصرف دارد، مگر اينكه ثابت كند تلف يا نقص، مستند به او نبوده است.

ماده 61- در صورت عدم ايفا ي تعهدات قرارداد ي از سو ي هريك از طر فين نمايندگي تجارتي، متخلف مسؤول جبران زيانهاي واردشده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمايندگي قطع شود زيان ديده بايد ظرف يك سال از تاريخ قطع رابطه، بر اي مطالبه خسارات واردشده به طرف مقابل مراجعه كند.

ماده 62 – قرارداد نمايندگي ممكن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. اين شرط بايد به منطقه جغرافيايي مشخص، نوع كالاها و خدماتي كه موضوع قرارداد نمايندگي است و گروه اشخاصي كه فعاليت نماينده تجارتي به آنها مربوط مي شود، محدود باشد. شرط عدم رقابت، حداكثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.

ماده 63 – مفاد مواد( 4) الي( 9) اين قانون در مورد نمايندگي تجار تي نيز مجري است.

مبحث دوم – اجرت و هزينه هاي نماينده تجارتي

ماده 64 – مفاد مواد (29) و (32) اين قانون در مورد اجرت و هزينه هاي نماينده تجارتي نيز مجري است. نماينده تجارتي حسب اينكه موضوع نمايندگ ي انجام مذاكرات مقدماتي، انعقاد قرارداد يا ارائه خدمات پس از اجراي قرارداد باشد، به تر تيب به محض انعقاد قرارداد به وسيله اعطاءكننده نمايندگي، اجراي قرارداد يا ارائه خدمت به وسيله نماينده، مستحق اجرت مي شود.

چنانچه عدم انعقاد يا اجراي قرارداد مستند به اعطاءكننده نمايندگي باشد، نماينده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفي كه قرارداد بايد در آن مدت منعقد مي شد يا پس از گذشت زماني كه قرارداد بايد در آن مدت اجراء مي گرديد مستحق اجرت مي شود. اگر معامله به علل ديگري منعقد يا اجراء نشود، نماينده تجارتي براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي است كه عرف و عادت محل اجراي نمايندگي معين مي كند.

ماده 65- اگر اعطاءكننده نمايندگي ظرف مدت متعارف، نما ينده را از رد ، عدم انعقاد يا عدم اجراي قراردادي كه نماينده حسب مورد مذاكرات مقدماتي آن را انجام داده يا آن را منعقد كرده است، مطلع نكند، نماينده مستحق اجرت است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

ماده 66- پس از خاتمه قرارداد نمايندگي، نماينده تجارتي حسب مورد، بابت انعقاد يا اجراي قراردادهايي كه در مدت متعارفي پس از خاتمه قرارداد نمايندگي و در نتيجه فعاليتهاي نماينده منعقد يا اجراء مي شوند مستحق اجرت است.

ماده 67- چنانچه طبق ماده( 66 ) اين قانون نماينده تجارتي سابق مستحق اجرت باشد، نماينده جديد در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اينكه قرارداد وي با اعطاءكننده نمايندگي استحقاق اجرت را ايجاب كند.

ماده 68- اعطاءكننده نمايندگي بايد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت‌هاي پرداخت نشده را به نماينده تجارتي تسليم كند. اين فهرست بايد شامل همه معيارهايي باشد كه اجرت براساس آنها محاسبه مي شو د. نماينده تجار تي مي تواند به منظور بررسي مبلغ اجرتهاي پرداخت نشده از اعطاء كننده نما يندگي همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالي مربوط را مطالبه كند.

ماده 69 – اگر قرارداد نمايندگي براي مدت مع ين منعقد شود و طرفين پس از انقضاي مدت قرارداد، آن را ادامه دهند، نماينده مستحق اجرتي است كه در زمان نمايندگ ي بين او و اعطاءكننده نمايندگي مقرر بوده است، مگر اينكه بر اساس عرف و عادت محل اجراي نمايندگي، مستحق ميزان اجرت ديگري باشد.

فصل چهارم – تصدي حمل و نقل

ماده 70- تصدي حمل و نقل عبارت از تصدي حمل مسافر و يا كالا از محلي به محل ديگر در مقابل اجرت است.

ماده 71- حمل و نقل به وسيله پست تابع مقررات اين فصل نيست.

ماده 72- معاهدات بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته است به موجب مواد اين فصل نسخ نمي گردد.

مبحث اول – حقوق و تكاليف متصدي حمل ونقل

ماده 73 – متصدي حمل و نقل مطابق اين قانون مسؤول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل رخ مي دهد، اعم از اينكه خود مباشر حمل و نقل باشد يا ديگر ي را مأمور كند. متصدي حمل ونقل طبق قوانين و مقررات حق رجوع به حمل كننده و يا متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور مي شود را دارد.

ماده 74- اگر بسته بندي كالا عيب ظاهري داشته باشد و متصدي حمل و نقل نيز كالا را بدون قيد عدم مسؤوليت قبول كند، مسؤول خسارت است.

ماده 75 – اگر كالا تلف يا گم شود، متصدي حمل و نقل مسؤول بدل آن است، مگر اينكه ثابت كند تلف يا گم شدن كالا به جن س آن و يا تقصير فرستنده و يا گيرنده منسوب است و يا ناشي از تعليمات يكي از آنها مي باشد و يا به حوادث خارجي غيرقابل پيش بيني غيرقابل دفع، مستند است. طرفين مي توانند در قرارداد براي ميزان خسارت، مبلغي كمتر يا بيشتر از قيمت كامل كالا را معين كنند.

ماده 76- متصدي حمل و نقل در سا ير خسارات وارد شده از جمله خسارات ناشي از تأخير تسليم يا نقص كالا، در حدود ماده ( 75 ) اي ن قانون مسؤول است . مي زان خسارات مذكور نبايد از خسارات ناشي از تلف تمام كالا تجاوز كند، مگر اينكه در قرارداد، خلاف اين ترتيب مقرر شده باشد.

ماده 77- چنانچه كالا بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود، هيچ دعو ايي عليه متصدي حمل و نقل جز در مورد تدليس و يا تقصير عمده پذيرفته نمي شود. با اين حال، متصدي حمل و نقل مسؤول خسارات غيرظاهر است، مشروط بر اينكه گيرنده ، آن خسارت را به فوريت پس از مشاهده به متصدي حمل و نقل اطلاع دهد. اين اطلاعيه بايد حداكثر تا هفت روز بعد از تحويل گرفتن كالا ارسال شود.

ماده 78- متصدي حمل و نقل بايد به محض رسيدن كالا به مقصد، گيرنده را مطلع كند.

ماده 79- اگر گيرنده، كالا را قبول نكند يا در دسترس نباشد و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت كالا تأديه نشود ، متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و كالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد يا نزد ثالثي به امانت گذارد. در اين موارد، هزينه ها و خسارات ناشي از هر نقص و عيب بر عهده فرستنده است.

ماده 80 – اگر فرستنده و يا گيرنده، در فروض موضوع ماده ( 79 ) اين قانون ، در مدت مناسبي تكليف كالا را معين نكنند يا قيمتي كه براي كالا مي توان فرض كرد مخارجي را كه براي آن شده است تكافو نكند، متصدي حمل و نقل بايد به فوريت مراتب را به دادستان محل وقوع كالا اطلاع دهد و با نظارت او آن را بفروشد. متصدي حمل و نقل در صورت امكان بايد فرستنده و گيرنده را از موضوع فروش كالا مطلع كند.

ماده 81 – اگر كالا در معرض ضايع شدن سريع باشد، متصد ي حمل و نقل با يد به فوريت كالا را با اطلاع دادستان محل استقرار كالا يا نماينده او بفروشد.

ماده 82 – دعاوي خسارت عليه متصدي حمل ونقل حداكثر باي د ظرف يك سال اقامه شود. مبدأ اين مدت در مورد تلف يا گم شدن كالا يا تأخير در تسليم، روزي است كه كالا بايد در آن روز به گيرنده تسليم مي گرديد و در مورد خسارات ناش ي از نقص كالا، روزي است كه مال به گيرنده تسليم شده است.

ماده 83- متصدي حمل و نقل مسؤول جبران كليه خسارات جا ني مسافران است، مگر اينكه ثابت كند خسارت به خود مسافر و يا حوادث خارجي غيرقابل پيش بيني غيرقابل دفع مستند است. در مورد خسارات واردشده بر كالاهاي مسافران رعايت مواد (74) تا (77) و ماده (82) اين قانون الزامي است.

مبحث دوم- حقوق و تكاليف فرستنده و گيرنده كالا

ماده 84- فرستنده كالا بايد موارد زير را به متصدي حمل و نقل اطلاع دهد:

1- هويت و نشاني دقيق گيرنده

2- محل تسليم كالا

3 – تعداد بسته ها و روش بسته بندي

4 – وزن و محتواي بست هها

5- زمان مقرر براي تسليم كالا به گيرنده

6- مسير حمل كالا

7- فهرست اشياي گرانبها و قيمت آنها

8- خطرات احتمالي ناش ي از حمل كالاها ي خطرناك و دستورها ي لازم بر اي نگهداري و حمل آنها

تبصره- خسارات ناشي از عدم اطلاع موارد مذكور و يا اطلاع رساني نادرست بر عهده فرستنده است.

ماده 85- مسؤوليت بسته بندي مناسب كالا و خسارات ناشي از عيوب بسته بندي بر عهده فرستنده است.

ماده 86- فرستنده مي تواند تا زماني كه كالا در تصرف متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت اجرت المسمي و مخارج و خساراتي كه متصد ي حمل و نقل متحمل شده است، مسترد كند.

ماده 87- در موارد زير فرستنده نمي تواند از حق استرداد مذكور در ماده (86) اين قانون استفاده كند:

1- فرستنده بارنامه اي تهيه و متصدي حمل و نقل آن را به گيرنده تسليم كرده باشد.

2- متصدي حمل و نقل به فرستنده كالا رس يدي داده باش د و فرستنده نتواند آن را مسترد كند.

3- متصدي حمل و نقل پس از رسيدن كالا به مقصد به گيرنده اعلام كند كه كالا به مقصد رسيده است و بايد آن را تحويل گيرد.

4- گيرنده، پس از رسيدن كالا به مقصد، تسليم آن را تقاضا كند.

5- در بارنامه شرط شود كه حق استرداد كالا به گيرنده منتقل شده است.

ماده 88- متصدي حمل و نقل در موارد مذكور در ماده ( 87 ) اين قانون بايد مطابق دستور گيرنده عمل كند. با اين حال در بند ( 2) ماده مذكو ر، مادام كه كالا به مقصد نرسيده است، متصدي حمل ونقل نبايد از دستور گيرنده تبعيت كند، تا اينكه رسيد مذكور به گيرنده تسليم شود.

ماده 89 – اگر گيرنده ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت كالا مطالبه مي كند قبول نكند، حق ندارد تسليم كالا را تقاضا كند، مگر اينكه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستري توديع كند.

ماده 90 – در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و گيرنده اختلافي باشد، دادگاه صالح مي تواند به تقاضاي يكي از طرفين دستور دهد كه كالا نزد شخص ثالثي به امانت گذاشته يا درصورت ضرورت فروخته شود. توديع يا فروش بايد پس از تنظيم صورتمجلسي حاكي از وضع كالا انجام گيرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت كالا ادعا مي شود يا سپردن آن به صندوق دادگستري مي توان از فروش كالا جلوگيري كرد.

باب دوم – حقوق و تكاليف تاجر

فصل اول – تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتي

ماده 91 – تاجر مكلف به داشتن دفاتر زير است و بايد آنها را مطابق مقررات اي ن قانون و براساس استانداردهاي حسابداري تنظيم و از پايان هر سال تا ده سال تمام نگهداري كند:

1 – دفتر روزنامه

2 – دفتر كل

3 – دفتر دارايي

4 – دفتر ثبت مكاتبات

ماده 92 – دفتر روزنامه دفتري است كه كليه معاملات تاجر، عمل ي ات مربوط به اوراق تجارتي شامل صدور، قبول، ظهرنويسي و ضمانت و هويت و نشاني دقيق اشخاصي كه اسناد مذكور به نفع آنها صادر، قبول، ظهرنويسي يا ضمانت مي شود و وجوهي كه تاجر براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند ، همه روزه و با تمام جز ئي ات در آن ثبت مي شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصي تاجر در دفتر روزنامه الزامي نيست.

ماده 93 – دفتر كل دفتري است كه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفكيك موضوع در آن ثبت مي شود. اين امر بايد حداقل هر ماه يك بار انجام شود.

ماده 94 – دفتر دارايي دفتري است كه صورت جامعي از كليه دارايي ها ي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته تاجر با تمام جزئيات در آن ثبت و به وسيله تاجر امضاء مي شود. تنظيم دفتر دارايي براي هر سال الزامي است و اين امر بايد حداكثر تا پايان فروردين سال بعد انجام شود.

ماده 95 – دفتر ثبت مكاتبات دفتري است كه كليه مراسلات، مخابرات و صورتحسابهاي صادر و واردشده تاجر به ترتيب تاريخ در آن ثبت مي شود.

ماده 96 – تاجر بايد كليه مراسلات، مخابرات و صورتحسابها ي خود را، حسب مورد، به ترتيب تاريخ صدور يا ورود در لفاف مخصوصي ضبط و از پايان هر سال تا ده سال تمام نگهداري كند.

ماده 97 – دفاتر مذكور در ماده( 91 ) اين قانون به استثناي دفتر ثبت مكاتبات قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شود، به وسيله نماينده اداره ثبت امضاء مي شود . بر اي دفتر ثبت مكاتبات امضاي مذكور لازم نيست، ولي اوراق آن بايد شماره ترتيبي داشته باشند. در موقع تجديد سالانه هر دفتر رعايت حكم اين ماده الزامي است.

ماده 98 – دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي شود بايد داراي شماره ترتيبي و قيطان كشيده باشد. متصدي امضاء بايد صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به هويت صاحب دفتر بنويسد و با قيد تاريخ، امضاء كند و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه به وسيله وزارت دادگستر ي تهيه مي شود منگنه نمايد. كليه اعداد حتي تاريخ بايد باحروف نوشته شود.

ماده 99 – كليه معاملات تاجر و عمليات مربوط به اوراق تجارتي بايد به تر تيب تاريخ در صفحات دفاتر مذكور نوشته شود. جاي خا لي گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است يا هرگونه جعل از قبيل تراشيدن، حك كردن، پاك كردن و نوشتن در حاشيه و يا بين سطور ممنوع است و مرتكب به حبس تعزيري يا جز اي نقد ي درجه شش يا هر دو مجازات محكوم مي شود.

ماده 100 – تاجر براي هر يك از معاملات خود كه ثبت آن در دفتر روزنامه الزامي است، بايد صورتحسابي صادر و با قيد تاريخ امضاء كند. اگر طر فين معامله تاجر باشند، صدور صورتحساب به وسيله يكي از طرفين كافي است. دفاتر تاجري كه براي معاملات موضوع اين ماده صورتحساب ارائه نمي كند، نامرتب محسوب مي شود.

ماده 101 – متخلف از مفاد مواد (96)، (97) و (98) این قانون متناسب با ميزان گردش مالي به جزاي نقدي از درجه هفت تا درجه سه محكوم مي شود . علاوه براين، شخصي كه مطابق ماده( 99 ) هر يك از عمليات مربوط به اوراق تجار تي و معاملات خود را در دفاتر تجارتي درج نكند و يا مطابق ماده (100) براي هري ك از معاملات خود صورتحساب صادر ننمايد، به جزاي نقدي از يك هشتم تا يك چهارم ارزش معامله اي كه بايد در دفتر درج يا براي آن صورتحساب صادر مي شد، محكوم مي گردد. دادگاه مي تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد. مفاد اين ماده مانع اعمال مقررات مربوط به تاجري كه دفتر مرتب ندارد، نم يشود.

ماده 102- نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر تجار تي و صورتحساب معاملات به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه م يشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در مواردي كه به موجب اين مقررات دفاتر تجارتي بايد به صورت الكترونيكي تنظيم شوند، تنظيم آنها به صورت غيرالكترونيكي يا به نحوي كه مطابق مقررات مذكور صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها مورد خدشه باشد در حكم عدم تنظيم است. رعايت مفاد ماده( 98 ) اين قانون در مورد دفاتر الكترونيكي الزامي نيست.

تبصره- كليه شركتهاي تجارتي بايد دفاتر موضوع ماده (91) اين قانون را مطابق مقررات مربوط به صورت الكترونيك تنظيم كنند. شركتهاي تعاوني غيرسهامي روستا يي مشمول اين ماده نيستند.

ماده 103 – درآمد مشمول ماليات تاجر مشروط بر آنكه دفاتر تجار تي مطابق مقررات اين قانون مرتب شود فقط بر اساس مندرجات آن دفاتر تشخيص مي شود. مأموران مالياتي بايد هر گونه تخلف از مقررات مواد (91)، (96)، (97)، (98)، (99) و (100) این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش كنند در غير اين صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي شوند. فهرست مشاغلي كه به موجب ا ن قانون بايد دفاتر تجارتي تنظيم كنند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 104- دفاتر تجارتي مذكور در ماده (91) اين قانون، در صور تي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشند، بين تجار در دعاوي مربوط به معاملات تجارتي قابل استناد است و در غير اين صورت فقط عليه صاحب آن معتبرند.

فصل دوم- ثبت نام تجارتي

ماده 105- هر شخص حقيقي تاجر اعم از ايراني و خارجي بايد نام خود را نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برساند. مرجع ثبت شركتها مكلف است به هر تاجر كه نام خود را نزد اين مرجع ثبت مي كند شماره انحصاري اختصاص دهد . مقررات مربوط به دفتر ثبت نام تجارتي و موضوعاتي كه بايد در دفتر مذكور به ثبت برسد به موجب آي ين نام ه اي است كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اي ن قانون به وسيله وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه م يشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 106- تاجر متخلف از تكليف مذكور در ماده( 105 ) اين قانون به جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي شود. اتحادي ه ه اي صنف ي و كميس يون نظارت مربوط و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد تخلف از حكم اين ماده را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش كنند. هر دادگاه مي تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم كند.

ماده 107 – تاجر براي ثبت تجارتي باي د اطلاعات واقع ي و كامل ر ا ارائه و در صورت تغيير اطلاعات مذكور ظرف پانزده روز مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام كند. متخلف به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.

ماده 108- هر تاجر بايد در همه اسناد، صورتحسابها ، آگهيها ، تابلوها و ساير مكتوبات خود، اعم از دست نويس، چاپي يا الكترونيك، شماره انحصاري خود را درج كند در غير اين صورت به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. دادگاه مي تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد.

ماده 109- مرجع ثبت شركتها بايد هر ماه يك بار مشخصات تاجراني را كه ثبت نام مي كنند، براي آگهي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، به آن روزنامه ارسال كند.

ماده 110- اطلاعات مندرج در دفتر ثبت نام تجارتي جز در موارد مصرح ، غيرمحرمانه محسوب مي شود و تمام اشخاص مي توانند با مراجعه به دفتر مذكور اطلاعات تاجر را مطالعه و به هزينه خود از آن رونوشت و يا تصوير بگيرند.

ماده 111- مراجع قضائي بايد نسخه اي از آراء قطعي مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر ثبت نام شده مانند منع معامله، توقف، ورشكستگي و حجر را بر اي درج در دفتر ثبت نام تجارتي به مرجع ثبت شركتها ارسال كنند . در صورت فوت تاجر ثبت نام شده، سازمان ثبت احوال كشور بايد حداكثر ظرف بيست وچهار ساعت مراتب را براي درج در دفتر ثبت نام تجارتي به مرجع ثبت شركتها اعلام كند. درصورت رفع حجر يا منع معامله يا اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ، كليه اطلاعات مذكور ، محرمانه محسوب و افشاءكننده آن به حبس درجه هفت محكوم مي گردد.

ماده 112 – ثبت اسم تجارتي، موضوع قانون ثبت اختراعات، طرح ها ي صنعتي و علائم تجاري، اختياري است، مگر در مواردي كه به موجب مقررات خاص ثبت آن الزامي باشد. آيين نامه نحوه ثبت اسم تجارتي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصو يب رئيس قوه قضائيه مي رسد. در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي است، چنانچه ثبت در موعد مقرر انجام نشود از متقاضي ثبت سه برابر حق الثبت أخذ مي شود.

باب سوم- مقررات متفرقه

ماده 113- در هر مورد كه چند شخص به موجب قرارداد يا قانون به طور مستقل مسؤول ايفاي دين واحدي باشند، بستانكار مي تواند براي وصول تمام يا بخشي از طلب خود به هر يك از مسؤولان رجوع كند، مگر اينكه مطابق قانون يا قرارداد مكلف شده باشد در ابتداء به يكي از مسؤولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به ديگري رجوع كند.

ماده 114- ضامن قبل از رسيدن اجل دين اصلي ملزم به تأديه نيست، حتي اگر به سبب فوت يا انحلال مديون اصلي، دين، حال شود. ضمان حال از اين قاعده مستثني است.

ماده 115- اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط به شرطي مانند اخطار قبلي باشد، رعايت آن شرط نسبت به ضامن نيز الزامي است.

ماده 116 – ايفاي تمام يا بخشي از تعهد از جانب ضامن ي ا مضمون عنه سبب برائت ذمه هر دو نسبت به قسمت ايفاي شده در مقابل مضمون له است. دين اصلي به هر نحو كه ساقط گردد، ضامن نيز بر يالذمه مي شود.

ماده 117- پس از آنكه ضامن، دين اصلي را پرداخت، مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفيد است به او بدهد و اگر دين اصلي وثيقه داشته باشد، آن را به ضامن تسليم كند. اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته باشد، وثيقه دهنده مكلف است تشريفاتي را كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است، انجام دهد.

ماده 118 – ضامني كه بدون اذن مضمون عنه يا تبرعاً ضمانت كند ، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. ضامن مأذون از طرف مضمون عنه محسوب مي شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 119 – مواد مربوط به تنظيم و نگهدار ي دفاتر تجار تي در مورد مؤسسات غيرتجارتي، موقوفات و شركتهاي تجارتي اعم از اينكه شركا و يا سهامدار ان آنها دولت، مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص خصوصي باشند، نيز مجري است.

ماده 120 – مواد مربوط به تنظيم و نگهداري دفاتر تجار تي در مورد كسبه جزء اعمال نمي شود. تاجري كاسب جزء محسوب م ي شود كه كالا و يا خدمات را به

مصرف كننده نهائي عرضه مي كند و مجموع گردش مالي سالانه او از ميزان مقرر در آيين نامه تشخيص كسبه جزء بيشتر نيست. اين آيين نامه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزيران امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ مي شود. هيچ تاجري كاسب جزء محسوب نمي شود مگر اينكه ثابت كند مجموع گردش مالي سال گذشته او كمتر از ميزان مقرر در آيين نامه مذكور بوده است.

ماده 121- موارد سكوت قراردادهاي بين تجار ، به ترتيب بر عرف و عادت تجارتي، عرف عام و قواعد تكميلي مقرر در قوانين مربوط محمول است.

ماده 122- مجازات هاي حبس درنظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به ازاي هر روز زندان به مجازات نقدي سيصد هزار (300.000) ريال تبديل مي شود. مجازات هاي نقدي درنظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به مي زان دو تا چهار برابر ميزان مقرر افز ايش مي يابد. مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده 123 – كليه مبالغ مندرج در اين قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تعديل مبالغ مندرج در آيين نامه هاي اجرائي اين قانون نيز، به تناسب نرخ مذكور، حداقل هر سه سال يك بار از تاريخ تصويب آنها الزامي است.