برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

#مصوبات جديد مجلس مورخه١٢_٢_١٣٩٥ تكليف قوه قضاييه به استقرار شبكه ملى عدالت بخش

خانه » قوانین » اخبار حقوقی » #مصوبات جديد مجلس مورخه١٢_٢_١٣٩٥ تكليف قوه قضاييه به استقرار شبكه ملى عدالت بخش

#مصوبات جديد مجلس مورخه١٢_٢_١٣٩٥ تكليف قوه قضاييه به استقرار شبكه ملى عدالت بخش

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 12 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور قوه قضائیه را به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت کردند.

در ماده 42 این لایحه، بند الف آمده؛ قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بند ب می گوید؛ وزارت دادگستری به‌منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری‌ و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرائی نیست.

در تبصره 1 آمده؛ قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا‌ههای ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره 2 می گوید؛ سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال1393، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ نمایند و اگر سه‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(66) قانون ذکرشده، محروم می‌گردند. این تبصره جایگزین تبصره(3) ماده (66) قانون أخیرالذکر می‌شود.

در تبصره 3 نیز آمده؛ آیین‌نامه اجرائی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند پ مورد یک می گوید؛ به‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نماید.

در تبصره 1 آمده؛ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی‌‌های قضائی را با رعایت طبقه‌‌بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره 2 می گوید؛ کلیه دستگاههای دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

در مورد 2 آمده؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره 1 می گوید؛ اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.

در تبصره 2 آمده؛ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام نماید.

بند ت این لایحه نیز حذف شد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:00:35+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه