به طور کلی مراد از اشتباه قاضی در ماده 58 ق.م.ا. ، عبارتست از تصور امر خلاف از ناحیه دادرس نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقررارتی است که رعایت آنها برای دادگاه لازم است و در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد شود.
با استفاده از ماده 58 ق.م.ا. اشتباه قاضی در دو مورد مصداق پیدا میکند:
الف. اشتباه قاضی در موضوع دعوی
به عنوان مثال از آنجا که در صحت عقد توافق و تعیین طرفین بر موضوع و نوع معامله شرطی اساسی بوده و فقدان آن موجب بطلان عقد است. چنانچه طرفین در دادگاه اقامه دعوی کرده و هر یک یک نوع عقد را مدعی شوند، و مدارکی ارائه دهند و دادگاه بدون توجه به عدم توافق طرفین بر نوع معامله اقدام به صدور حکم به ضرر یکی از طرفین نماید، مورد از مصادیق اشتباه قاضی در موضوع دعوی بوده قابل انطباق بر ماده 58 ق.م.ا. میباشد.
ب. اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص
در تحلیل دقیق از این نوع اشتباه، باید توجه داشت که این اشتباه ممکن است به دو صورت تحقق یابد:
1. قاضی از وجود قانون بی اطلاع باشد. به عنوان مثال از یکی از تبصرههای قانون بودجه سالهای قبل بی اطلاع باشد. در این صورت جهل رافع مسئولیت وی نبوده، مسئولیت مدنی او موجب ضمان قاضی میگردد. در حقیقت در این مورد قاضی تقصیر داشته است.
2. ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص کند و به ضرر کسی تمام شود. در صورت تقصیر شخص قاضی و در صورت سهو دولت مسئول خواهد بود.
خیابان آفریقا خیابان قبادیان شرقی پلاک 17
ایران تهران
تلفن: 43000056 021
ایمیل:info@sabtefarda.com
وبسایت: sabtefarda.com
4789
4789Yonge Street, North York, ON
, North York, ON
تلفن
1230 708 647 001
دبی بیزینس بی برج خالد خلیفه
تلفن
7340 170 58 00971