برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی قراردادها » مشاوره حقوقی قرارداد پیمانکاری » وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

 چکیده:

مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالت­اند. در عصر حاضر گرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است.

اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالت است در تعارض باشد فقط صورت قانون را خواهد داشت و اشخاص به اجبار ملزم به اطاعت از آن خواهند بود و در وجدان خود تکلیفی از بابت رعایت و اجرای آن ندارند. امروزه آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های متعددی به سازمان­ها دیکته می­شود که به غیر از دست و پا گیر بودن و اطاله فرایند رسیدگی و فربه شدن دیوان سالاری به هیچ وجه کمکی به نزدیک شدن به اهداف تدوینی و تقنیینی آن قوانین نمی­کند و اینجا جای تامل و مداقّه است.

کانت در تعریف خود از حقوق می­گوید: ” حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کسی با اختیار دیگران جمع می­شود.” امروزه حقوقدانان معتقدند که اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و قراردادها بایستی به گونه­ای تنظیم شوند که به اراده اشخاص و آزادی قراردادی خدشه وارد نشود تا تعادل در تنظیم یک قرارداد عادلانه به هم نخورد.

قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاریدر زمره حقوق عمومی قرار می گیرد. حقوق عمومی بر روابطی حکومت می­نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می­نماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که مأموریت حفظ و ملاحظه نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع می­نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تأثیر گذاشته است به گونه­ای که عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را مخدوش نموده است.

برای تحلیل مشکلات موجود در پروژه­های عمرانی و اصطکاک­های فرسایشی مابین کارفرما و پیمانکار، درک و تشریح درست شرایط حاکم بر پیمان­های عمومی و مقررات مربوطه راهگشا خواهد بود.

تعاریف:

حقوق عمومی:مجموع مقررات حاکم بر روابط دولت و مأموران حکومت با مردم است و سازمان­های دولتی را منظممی­سازد. تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان­های دولتی است تحت پوشش حقوق عمومی است. قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص، حتی با توافق بین خود نیز نمی­توانند از آنها سرپیچی کرده و خلاف آن تراضی نمایند. هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است.

حقوق خصوصی:مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اشخاصاست. تمام مقررات حاکم بر روابط خانوادگی، تجارتی و تعهدات اشخاص در برابر هم، در زمره حقوق خصوصی قرار می­گیرد. قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است.پاره­ای از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است.هدف حقوق خصوصی تأمین نفع اشخاص است.

آزادی قراردادی :از نوع آزادی­های فردی است که به موجب آن اشخاص می­توانند دست به انعقاد هرگونه عقد قرارداد بزنند.اصل آزادی قراردادی می­گوید: اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می­خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.” با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.

عقد یا  قرارداد:اعمال حقوقی ، وقایعی است که به اراده اشخاص به وجود می­آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده­هاست. هر عمل حقوقی که در نتیجه توافق دو یا چند اراده به وجود می­آید را عقد یا قرارداد می­نامیم. برای انعقاد قرارداد و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می­کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود به دست می­آید.

عقد لازم:ماده ۱۸۵ قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را بر هم بزند. در حقوق ایران اصل بر لزوم قراردادهاست و امکان فسخ عقد، استثناء و خلاف اصل تلقی می­شود.

عقد جایز:ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند.

عقد خیاری:عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. (ماده ۱۸۸ قانون مدنی) عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، در این فرض عقد بیع «عقد خیاری» است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

عقود معین و نامعین:عقود معینعقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است. در این گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود زیرا قانونگذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. در مقابل، «عـقـود نـامعیـن» در قانون عنوان و صورت خاصـی ندارد و شرایـط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی تعیین می­شود. مانند قرارادهای پیمانکاری.

عقد مختلط:گاه چند عمل حقوقی معین به صورت قرارداد خاصی در می­آید به نحوی که گروهی از عقود نامعین نتیجه اختلاط دو یا چند عقد معین است که آن را «عقد مختلط» نامیده­اند.

قرارداد الحاقی یا انضمامی:مواردی اتفاق می­افتد که یکی از طرفین قرارداد شرایط و توانایی تغییر مفاد قرارداد را کاملاً ندارد و حتی پیش می­آید که احد از طرفین باید شرایط پیش­بینی شده توسط طرف دیگر را بپذیرد و یا از انعقاد قراداد منصرف شود. این قراردادها زمانی شایع می­شود که طرف پیشنهاد کننده دیگر قرارداد دارای قدرت برتر اقتصادی و حق امتیاز انحصاری است.

مقدمه:

سازمان­های مردم نهاد (NGOs)در راستای رسالت ذاتی و فلسفه وجودی خود تکالیفی دارند که مهمترین آن تغذیه فکری و حمایت دولت­هاست. این تشکل­ها به دلیل عملگرا بودن غالباً مورد توجه دولت­ها بوده و در جوامع مترقّی دولت­ها ترجیح می­دهند بسیاری از فعالیت­های اجتماعی و سیاسی از این مسیر و به دست سازمان­های مردم نهاد انجام شود. انجمن­ها و تشکل­های صنفی نیز در زمره این سازمان­ها قرار می­گیرند. این نوع تشکل­ها ضمن پرهیز از دولتی شدن باید در راستای تخصص خود به کمک دولت بیایند و در برهه فعلی با کاهش تصدی­گری دولت و جدی گرفتن نقش بخش خصوصی، سازمان­های مردم نهاد یکی از عوامل زمینه­ساز تحقق “حماسه اقتصادی ” خواهند بود.

انجمن پیمانکاران عمرانی در هر استان و کانون سراسری پیمانکاران عمرانی به واسطه کثرت اعضای خود و ارتباط تنگاتنگ اعضاء با بدنه جامعه و به ویژه بخش صنعت و اقتصاد ، بی­تردید یکی از تشکل­های تأثیرگذار در کشور است که در صورت جدی گرفته شدن نقش آن از سوی “دولت تدبیر و امید” و اهتمام خود اعضاء می­تواند نقش بی­بدیلی در تحقق ” حماسه اقتصادی ” ایفاء نماید.

از جمله دغدغه­های فعلی جامعه پیمانکاری، رفع موانع و انعکاس مشکلات موجود در قوانین مرتبط و دستورالعمل­ها و بخشنامه­هاست. عواملی چون تورم، نوسانات سریع در نرخ تبدیل ارز و احتمال افزایش قیمت یا کمیاب شدن ناگهانی کالا و مواد اولیه باعث ایجاد مشکلاتی در راه مذاکره و انعقاد قراردادهای دراز مدت خدمات یا تولید می­شوند. به عبارت دیگر، قراردادی که در ابتدا اهداف و انتظارات طرفین را برآورده می­سازد ممکن است بعدها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی موجب کاهش و یا حتی از بین رفتن سود مورد انتظار یکی از طرفین شود و بنابراین برای او هیچ حاصلی جز مسئولیت به بار نیاورد. بدین ترتیب، موجب تعجب نیست که شرکت­ها و مشاوران حقوقی آنها برای کاستن از میزان خطرات نهفته در ذات قراردادهای بلند مدت تدابیری می­اندیشند. از جمله این تدابیر درج شرایطی از قبیل شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج در قراردادها است. در این مقاله سعی شده است وضعیت حاکم بر قراردادهای پیمانکاری تشریح و باب گفتگو در زمینه کاستی­های احتمالی موجود در قوانین، دستورالعمل­ها و بخشنامه­های موضوعه گشوده شود و امید است با ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده از سوی همکاران اندیشمند، از لحاظ فکری بستر اصلاح و تدوین قوانین مفیدتر فراهم آید.

شرح موضوع:

هدف اصلی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق قراردادهای عمومی پیمانکاری تأمین سه موضوع ذیل است:

۱- حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی.

۲- جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی.

۳-  حمایت از پیمانکاران و سازندگان در مقابل قدرت و نفوذ دولت.

بنابراین قوانین حاکم بر پیمان­های عمومی نه تنها باید حافظ منافع دولت و دستگاه­های اجرایی باشند بلکه باید از پیمانکار  نیز در مقابل دولت حمایت کنند.

قراردادهای پیمانکاری دولتی علیرغم برخورداری از ماهیت قراردادی، با قراردادهای خصوصی دارای تفاوت هستند، زیرا:

۱-اصل آزادی قراردادی به طور کامل در این گونه معاملات حاکم نیست، زیرا مقامات دولتی در انجام وظایف قانونی خود عهده­دار تأمین جامعه هستند، بنابراین باید در تنظیم و اجرای اختیارات و تعهدات خویش از آزادی نسبتاً وسیعی نسبت به افراد حقوق خصوصی برخوردار باشند.

۲-به دلیل اینکه دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بین منافع عمومی و خصوصی، اصل تساوی حقوق اعمال نمی­گردد، بلکه باید مصالح عمومی بر منافع خصوصی رجحان داده شود. لذا در صورت تعارض بین قواعد خاص مربوط به معاملات دولتی و قواعد خاص، اصول کلی و قواعد عمومی همچنان حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.

دلایل پیش گفته باعث ایجاد رویه­هایی در دستگاه­های کارفرمایی شده است که در وهله اول به نظر می­رسد در شرایط تدوین و مقرر شده هیچ حقوقی برای پیمانکار پیش­بینی نشده و کارفرما مبراء از هر گونه مسئولیت است؛ به اصطلاح رایج:  ” کارفرما می­تواند و پیمانکار مکلف است.” حال آن که تبیین این مقررات با وجود ایرادات و ابهامات، چیزی خلاف رویه حاضر را اثبات می­نماید.

قرارداد پیمانکاری از حقوق اداری تبعیت می­کند یا خصوصی؟

با عنایت به اینکه در قراردادهای پیمانکاری دولتی یک طرف الزاماً دستگاه اجرایی و در واقع یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی است که بر سرنوشت قرارداد، حاکمیت قابل توجهی دارد؛ لذا به طور طبیعی این سؤال به ذهن متبادر می­شود که آیا قراردادی که در چارچوب «پیمان» و «شرایط عمومی پیمان» منعقد می­شود قراردادی است تابع حقوق اداری یا تابع حقوق خصوصی؟

بعضی صاحب­نظران، قرارداد اداری را چنین تعریف کرده­اند: «قرارداد اداری اصطلاح علمی ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره­ای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پاره­ای از خدمات عمومی به عنوان حقوق عمومی منعقد می­شود، مانند: عقود راجع به خدمات عمومی. برخی دیگر بدون تعریف قرارداد اداری، عقود و قراردادهایی را که دولت با اشخاص منعقد می­کند را به دو دسته تقسیم نموده­اند: دسته اول، قراردادهای ادارات و مؤسسات عمومی که به صورت عقود معینه مذکور در قانون مدنی نظیر: بیع، رهن، وکالت، شرکت، هبه و … با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی منعقد می­شود و دسته دوم، قراردادهای اداری دولت که مخصوص حقوق اداری بوده و در بسیاری از موارد تابع احکام خاص آن می­باشد همانند: مقاطعه­کاری دولتی (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل)، امتیاز امور عمومی، پیمان استخدامی، قرضه عمومی ، قرارداد عاملیت و غیره.

در تطبیق ویژگی­هایی که برای قرارداد اداری شمرده شده با قرارداد پیمانکاری باید گفت: هر سه خصوصیت بارز قراردادهای اداری در خصوص قراردادهای پیمانکاری نیز صدق می­کند؛ زیرا از یک سو، یک طرف قرارداد دستگاه اجرایی است که جزیی از دولت و قوه مجریه می­باشد و از سوی دیگر، موضوع قرارداد انجام یک طرح عمرانی است که با توجه به تعریفی که از طرح عمرانی به عمل آمد، یک امر عمومی و عام­المنفعه می­باشد. هم­چنین در قرارداد پیمانکاری همانند قرارداد اداری شرایطی وجود دارد که شروطی غیرمتعارف و غیرمعمول تلقی می­شوند. اما باید دید در حقوق ایران چه فایده عملی بر تقسیم قرارداد به اداری و خصوصی مترتب است.

در حقوق فرانسه تفکیک قراردادهای تابع حقوق خصوصی از قراردادهای اداری از این حیث اهمیت دارد که در آن کشور دستگاه قضایی مستقل و مجزا برای رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای تابع حقوق اداری وجود دارد. حال اینکه در حقوق ایران چنین چیزی وجود ندارد و دعاوی مربوط به کلیه قراردادها اعم از اداری و خصوصی در مراجع قضایی قوه قضائیه و تحت قواعد حاکم بر حقوق مدنی و تجارت رسیدگی می­شود و دستگاهی که تحت عنوان «دیوان عدالت اداری» انجام وظیفه می­کند، صرفاً صالح به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا مأمورین آنها در امور راجع به وظایفشان و نیز آیین­نامه­ها و مقررات خصوصی در حقوق ایران فایده عملی مترتب نیست. جز اینکه با به رسمیت شناختن ضرورت لحاظ منافع عمومی در قراردادهای اداری، وجود شرایط نامتعارف و یک­طرفه را مخل قرارداد بودن روابط حقوقی مذکور تلقی نکنیم.

قرارداد پیمانکاری عقدی است معین، مختلط یا نامعین؟

نگاهی اجمالی به پیمان و شرایط عمومی پیمان نشان می­دهد که عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی­تواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد؛ زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. با این وجود، تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد به گونه­ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد به نحوی که گاه به نظر می­رسد طرفین خواسته­اند روابط­شان با یکی از این عقود منطبق باشد. مثلاً: شاید بتوان تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه، اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها، اموال و ضمانت نامه های پیمانکار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و پیمانکاران جزء را با عقد وکالت، پیش­پرداخت­هایی که به پیمانکار انجام می­شود را با عقد قرض، تضمین استرداد پیش­پرداخت­ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمانکار که مورد نیاز جهت ادامه پروژه تشخیص می­شود و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمان کار را با عقد بیع توجیه نمود، در عین حال، قرارداد پیمانکاری حاوی شرایط، ضوابط و آثاری است که تحت هیچ عنوانی با عقود معین قانون مدنی قابل جمع نیستند و هیچ تشابهی بین این شرایط و آثار عقود معین دیده نمی­شود. از قبیل: لزوم اجرای پیمان طبق مشخصات فنی و تحت هدایت، نظارت و تعلیمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر، پرداخت اجرت پیمانکار بر مبنای صورت­وضعیت­های موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار و تحویل گرفتن آن توسط کارفرما، وجود دوره­ای به نام «دوره تضمین» جهت کنترل حسن اجرای کارها، رفع نقایص و معایب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پیمانکار به علاوه ۱۵ درصد، تعدیل آحاد بهاء موضوع پیمان به پیمانکار و غیره.

با توجه به آنچه ذکر شد، قرارداد پیمانکاری را عقدی مختلط هم نمی­­توان دانست که طرفین آن خواسته­اند، چند انشاء را ضمن یک سند و معامله واقع سازند. بلکه قرارداد پیمانکاری عقدی است نامعین در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی که حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می‌باشد. ماده ۱۰ قانون مدنی به اجماع نویسندگان حقوق مدنی بیانگر اصل حاکمیت اراده افراد بر سرنوشت پیمان‌‌های خویش است. به استناد این اصل که از آن اصل به «اصل اباحه» تعبیر می‌شود‌‌؛ می‌توان کلیه توافق‌‌هایی را که مخالفت صریح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت.

فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین در این است که در عقود معین، هرگاه ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد یا طرفین در مواردی سکوت کرده باشند، آثار پیش‌بینی شده در قانون، جانشین اراده طرفین گردیده و سکوت یا ابهام قرارداد را رفع می‌نماید. ولی در عقود نامعین دادرس باید ابتدا با کشف قصد مشترک طرفین، ابهام یا سکوت قرارداد را رفع نماید و در صورت ناتوانی در این زمینه از قواعد کلی حاکم بر معاملات نظیر اصل حمل­ الفاظ بر معانی عرفی، حکومت تعهدهای اصلی بر تعهدهای فرعی، اصل صحت، اصل برائت و غیره در جهت تفسیر قرارداد استفاده نماید.

مطالعه قرارداد پیمانکاری از حیث لزوم و جواز

مستفاد از ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، اصل بر لازم بودن کلیه قراردادها می­باشد و جواز فسخ عقود برای یکی از طرفین یا هر دو تابع قواعد خاص و استثناء بر اصل است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم است، موارد فسخ قرارداد را در ماده ۴۶ تصریح نموده و آن را به ۱۵ مورد احصاء نموده است. بدین ترتیب هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم قراردادهای پیمانکاری نیست.

سؤالی که در این زمینه مطرح می­گردد، این است که آیا میان فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قراردادها منافاتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: این اختیار استثنایی دولت هیچ تعارضی با اصل لزوم قراردادها ندارد، زیرا همان­طور که در دکترین نیز تأکید شده، دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمانکار است و حق ندارد که پیمانکار را به حال خود رها نماید.

در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می­گردد یک چنین وضعیتی حاکم است، یعنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.

نکته قابل تعمق این است که با توجه به بدیهی بودن لزوم قراردادهای پیمانکاری، این اصل تا چه حد توسط دستگاه­های دولتی محترم شمرده می­شود؟ آیا کارفرمایان ضمن اعلام خاتمه پیمان ( فسخ یکجانبه بر اساس ماده ۴۸ ش. ع. پ.) آیا به حقوق پیمانکار نیز توجه می­کنند؟ دلیل این که غالب دستگاه­های کارفرمایی سعی به اعمال ماده ۴۶ دارند چیست؟ چه ضمانت­هایی اجرایی برای اثبات تقصیر و التزام عملی کارفرما و جبران ضرر و زیان پیمانکار وجود دارد؟ و … ؟ اینها مواردی است که انتظار می­رود از سوی صاحب­نظران پاسخ گفته شده و ضمن موشکافی برای مراجع قانونگذار ارائه طریق و پیشنهاد شود.

قرارداد پیمانکاری از حیث نحوه انعقاد عقدی ساده است یا تشریفاتی؟

عقود از حیث نحوه انعقاد به دو دسته تشریفاتی و ساده تقسیم می‌گردند‌‌:

قرارداد تشریفاتی پیمانی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی، برای تأکید اراده ابراز شده در تشکیل عقد، امری یا اموری که تشریفات نامیده شده، لازم باشد.

درخصوص ساده یا تشریفاتی بودن قرارداد پیمانکاری باید گفت‌‌:

نظر به اینکه این قرارداد در زمره اعمال دوجانبه دولت تلقی می‌شود و اعمال اداری دولت نیز از حیث طرز انعقاد آنها و نیز کیفیت تعیین حقوق و تعهدات طرفین در زمره اعمال تشریفاتی می‌باشند‌‌؛ لذا قراردادهای پیمانکاری را نیز باید ملحق به این دسته از عقود دانست.

ضوابط و شرایط مخصوصی که در زمینه طرز انعقاد پیمان‌ها و حقوق و تعهدات طرفین، توسط سازمان‌های ذیربط وضع گردیده و به کارفرمایان ابلاغ می‌گردد. نمونه فرم موافقتنامه پیمانکار، فرم ضمانت‌نامه و غیره، همه نشانه تشریفاتی بودن این قراردادهاست.

در این شماره کلیاتی از ماهیت قراردادهای پیمانکاری عمومی ذکر شد که به دلیل پرهیز از گسیختگی موضوع، امکان بیان خلاصه تر نبود. جهت آگاهی بیشتر همکاران از ماهیت عقود پیمانکاری در شماره­های بعدی ضمن تکمیل این بحث، به مواردی همچون تعدیلقراردادها ، امور غیرقابل پیش­بینی (عسر و حرج ـ فورس ماژور)، اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد، قانون و آیین­نامه برگزاری مناقصات، اصل تعهدات دوجانبه ( تکالیف پیمانکار و کارفرما)، فسخ و خاتمه پیمان و مباحثی از این دست پرداخته خواهد شد و انتظار می­رود خوانندگان محترم با ارائه نظرات به پربار شدن محتوای فصلنامه و رشد و تقویت جایگاه انجمن صنفی خود مددرسانی نمایند.

۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۱۲:۲۳:۱۸ +۰۳:۳۰

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

۱۴ ديدگاه

  1. بیگی اسفند ۱۷, ۱۳۹۵ در ۴:۲۷ بعد از ظهر- پاسخ دادن

    سلام خسته نباشید من کارمند قراردادی یکی از ارگانهای دولتی هستم و در امتحانات ادواری سال ۸۱ قبول شده ام و الان این موضوا دوباره به جریان افتاده. منتها امور اداری ما میگه درصورت استخدام سنوات سالهایی که قراردادتون با اداره کل نبوده و با شرکتهای مختلف بسته شده لحاظ نمیشه و از سابقه کاریمون کم میشه. ذرضمن بیمه تمامی سنوات کاری ام دارم. بنظرتون این کار قانونی هستش؟

    • مشاور حقوقی
      مشاور حقوقی اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ در ۵:۰۰ بعد از ظهر- پاسخ دادن

      سلام
      خیر طبق ضوابط نمی باشد.

  2. علی بهمن ۲۲, ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۹ بعد از ظهر- پاسخ دادن

    سلام
    بنده مدت ۱۶ سال به عنوان پیمانکار درشرکت گازنیمه دولتی مشغول به کار بودم ولی متاسفانه درماه اخیر قراردادکار رابامن تمدیدنکردند ایاقانونی هست که ازمن حمایت کندباتوجه به اینکه پشتوانه بیمه وسابقه کارندارم وقادر به انجام هیچ کار دیگری هم نیستم
    ممنون میشنم اگه جوابش رو به من بدید

    • مشاور حقوقی بهمن ۲۳, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۶ قبل از ظهر- پاسخ دادن

      سلام
      می توانید به اداره کار مراجعه نمایید و از شرکت مورد نظر شکایت کنید، پس از اثبات اینکه در طی این مدت کارمند آن شرکت بوده اید، بیمه و مواجب ۱۶ سال را بگیرید.
      اما راهی برای ملزم نمودن شرکت بابت تمدید قرارداد با خود ندارید.

  3. نسیم آذر ۲۰, ۱۳۹۵ در ۳:۰۲ بعد از ظهر- پاسخ دادن

    سلام
    کارفرما برای فرار از بیمه و حقوق ثابت
    مبادرت به تنظیم یه قرارداد پیمانکاری بدون بیمه و حقوق و صرفا پورسانتی با پرسنل خودش کرده.این قرارداد از نظر حقوقی معتبره؟؟ارزش قانونی برای شکایت کردن و پیگیری مطالبات و بیمه رو داره؟؟ممنون میشم راهنماییم کنین

    • مشاور حقوقی 25
      مشاور حقوقی 25 آذر ۲۱, ۱۳۹۵ در ۴:۰۶ بعد از ظهر- پاسخ دادن

      با سلام و درود
      قرارداد معتبر هستش ولی میتوانید برای دریافت بیمه و حقوق طبق قانون کار به اداره کار شکایت کنید.

  4. محمد خردمند آذر ۱۱, ۱۳۹۵ در ۲:۵۴ قبل از ظهر- پاسخ دادن

    با سلام
    آیا در قرار دادهای پیمانکاری دولتی یا غیر دولتی کارفرما(قرارداد خرید) مجاز است بدون اطلاع ورضایت پیمانکار به طور یکجانبه کارفرمایی (کارفرما بودن)را به شرکتی دیگر واگذار واز قرار داد کنار بکشد ؟در اینگونه موارد حقوق پیمانکار چیست لطفا مستند به مفاد حقوقی وقانونی راهنمایی بفرمایید
    با تشکر

    • مشاور حقوقی 25
      مشاور حقوقی 25 آذر ۱۵, ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۳ بعد از ظهر- پاسخ دادن

      با سلام و درود
      باید شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد را مطالعه کرد
      اگه پیش بینی نشده باشه، بر اساس عمومات قانون مدنی، قرارداد بین طرفین لازم الاتباع است و طرفین حق واگذاری اون به اشخاص ثالث ندارند

  5. دنيا شريفى مهر ۲۵, ۱۳۹۵ در ۲:۴۹ قبل از ظهر- پاسخ دادن

    سلام خسته نباشید من بین رشته معمارى و حسابدارى موندم که کدوم رو برم بهم گفتن زدن دفتر ساختمان سازى معمارى خیلى هزینه میخواد و بازار کارش خیلى خوابیده همه میگن برم حسابدارى چون اگه مدرکت حسابدارى بگیرم در جا در شرکت خانوادمون میتونم حسابدار بشم و شروع به فعالیت کنم میشه کمکم کنید؟

    • مشاور حقوقی 25
      مشاور حقوقی 25 مهر ۲۷, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۵ قبل از ظهر- پاسخ دادن

      با سلام و درود
      دوست عزیز شما می توانید از یک مشاور تحصیلی بخواهید که در این رابطه کمکتان کنند، انشالله بعد از اخذ مدرکتان در صورتی که خواهان ثبت شرکت یا برند یا کارت بازرگانی بودید در خدمتتان هستیم.

  6. جواد مهر ۲۳, ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۵ بعد از ظهر- پاسخ دادن

    سلام در مورد بیمه حوادث ساختمان چطوری می توان نوشت که بیمه حوادث به عهده کارفرما بوده و مسولیت پرداخت حقه بیمه حوادث از کارفرما برداشته و به عهده کارفرما یا صاحب ساختمان باشه متشکرم

    • مشاور حقوقی 25
      مشاور حقوقی 25 مهر ۲۷, ۱۳۹۵ در ۱۰:۵۰ قبل از ظهر- پاسخ دادن

      با سلام و درود
      مواردی که ذکر کردید توافقی می باشد، شما می توانید در قراداد فی مابینتان این موضوع را ذکر کنید ، معمولا بیمه کارفرما به عهده کرفرما می باشد ، برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت بیمه مرکزی مراجعه نمایید.

  7. محمد مهدی معین فر مهر ۱۶, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۷ بعد از ظهر- پاسخ دادن

    ایا قرارداد پیمانکاری را بین شرکت و شخص میتوان منعقد کرد؟

    • مشاور حقوقی 25
      مشاور حقوقی 25 مهر ۱۹, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۹ قبل از ظهر- پاسخ دادن

      با سلام و درود
      در قرداد نوشته بین شما و شرکت حتما ضوابط منعقد کردن قرارداد ذکر شده است، به قرارداد کاریتان رجوع کنید

ثبت ديدگاه