برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی قراردادها » مشاوره حقوقی قرارداد پیمانکاری » وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

 چکیده:

مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالت­اند. در عصر حاضر گرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است.

اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالت است در تعارض باشد فقط صورت قانون را خواهد داشت و اشخاص به اجبار ملزم به اطاعت از آن خواهند بود و در وجدان خود تکلیفی از بابت رعایت و اجرای آن ندارند. امروزه آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های متعددی به سازمان­ها دیکته می­شود که به غیر از دست و پا گیر بودن و اطالة فرایند رسیدگی و فربه شدن دیوان سالاری به هیچ وجه کمکی به نزدیک شدن به اهداف تدوینی و تقنیینی آن قوانین نمی­کند و اینجا جای تامل و مداقّه است.

کانت در تعریف خود از حقوق می­گوید: ” حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجة آن اختیار هر کسی با اختیار دیگران جمع می­شود.” امروزه حقوقدانان معتقدند که اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و قراردادها بایستی به گونه­ای تنظیم شوند که به ارادة اشخاص و آزادی قراردادی خدشه وارد نشود تا تعادل در تنظیم یک قرارداد عادلانه به هم نخورد.

قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاریدر زمره حقوق عمومی قرار می گیرد. حقوق عمومی بر روابطی حکومت می­نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می­نماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که مأموریت حفظ و ملاحظة نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع می­نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تأثیر گذاشته است به گونه­ای که عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را مخدوش نموده است.

برای تحلیل مشکلات موجود در پروژه­های عمرانی و اصطکاک­های فرسایشی مابین کارفرما و پیمانکار، درک و تشریح درست شرایط حاکم بر پیمان­های عمومی و مقررات مربوطه راهگشا خواهد بود.

تعاریف:

حقوق عمومی:مجموع مقررات حاکم بر روابط دولت و مأموران حکومت با مردم است و سازمان­هاي دولتی را منظممي­سازد. تمام مقرراتي که مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاکميت دولت و سازمان­هاي دولتي است تحت پوشش حقوق عمومي است. قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص، حتی با توافق بین خود نیز نمی­توانند از آنها سرپیچی کرده و خلاف آن تراضی نمایند. هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است.

حقوق خصوصی:مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اشخاصاست. تمام مقررات حاکم بر روابط خانوادگي، تجارتي و تعهدات اشخاص در برابر هم، در زمرة حقوق خصوصي قرار مي­گيرد. قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به ارادة افراد استوار است.پاره­ای از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطة زن و شوهر که یک رابطة کاملاً خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است.هدف حقوق خصوصی تأمین نفع اشخاص است.

آزادی قراردادی :از نوع آزادی­های فردی است كه به موجب آن اشخاص می­توانند دست به انعقاد هرگونه عقد قرارداد بزنند.اصل آزادی قراردادی می­گوید: اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می­خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در مادة 10 قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: ” قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده­اند، در صورتی كه خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.” با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.

عقد یا  قرارداد:اعمال حقوقی ، وقایعی است که به ارادة اشخاص به وجود می­آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده­هاست. هر عمل حقوقی که در نتیجة توافق دو یا چند اراده به وجود می­آید را عقد یا قرارداد می­نامیم. برای انعقاد قرارداد و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می­کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود به دست می­آید.

عقد لازم:مادة 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را بر هم بزند. در حقوق ایران اصل بر لزوم قراردادهاست و امکان فسخ عقد، استثناء و خلاف اصل تلقی می­شود.

عقد جایز:مادة 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند.

عقد خیاری:عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. (ماده 188 قانون مدنی) عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، در این فرض عقد بیع «عقد خیاری» است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

عقود معین و نامعین:عقود معینعقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است. در این گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود زیرا قانونگذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. در مقابل، «عـقـود نـامعیـن» در قانون عنوان و صورت خاصـی ندارد و شرایـط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی تعیین می­شود. مانند قرارادهای پیمانکاری.

عقد مختلط:گاه چند عمل حقوقي معين به صورت قرارداد خاصي در مي­آيد به نحوي که گروهي از عقود نامعين نتيجه اختلاط دو يا چند عقد معين است که آن را «عقد مختلط» ناميده­اند.

قرارداد الحاقی یا انضمامی:مواردی اتفاق می­افتد که یکی از طرفین قرارداد شرایط و توانایی تغییر مفاد قرارداد را کاملاً ندارد و حتی پیش می­آید که احد از طرفین باید شرایط پیش­بینی شده توسط طرف دیگر را بپذیرد و یا از انعقاد قراداد منصرف شود. این قراردادها زمانی شایع می­شود که طرف پیشنهاد کننده دیگر قرارداد دارای قدرت برتر اقتصادی و حق امتیاز انحصاری است.

مقدمه:

سازمان­های مردم نهاد (NGOs)در راستای رسالت ذاتی و فلسفه وجودی خود تکالیفی دارند که مهمترین آن تغذیه فکری و حمایت دولت­هاست. این تشکل­ها به دلیل عملگرا بودن غالباً مورد توجه دولت­ها بوده و در جوامع مترقّی دولت­ها ترجیح می­دهند بسیاری از فعالیت­های اجتماعی و سیاسی از این مسیر و به دست سازمان­های مردم نهاد انجام شود. انجمن­ها و تشکل­های صنفی نیز در زمرة این سازمان­ها قرار می­گیرند. این نوع تشکل­ها ضمن پرهیز از دولتی شدن باید در راستای تخصص خود به کمک دولت بیایند و در برهة فعلی با کاهش تصدی­گری دولت و جدی گرفتن نقش بخش خصوصی، سازمان­های مردم نهاد یکی از عوامل زمینه­ساز تحقق “حماسة اقتصادی ” خواهند بود.

انجمن پیمانکاران عمرانی در هر استان و کانون سراسری پیمانکاران عمرانی به واسطة کثرت اعضای خود و ارتباط تنگاتنگ اعضاء با بدنه جامعه و به ویژه بخش صنعت و اقتصاد ، بی­تردید یکی از تشکل­های تأثیرگذار در کشور است که در صورت جدی گرفته شدن نقش آن از سوی “دولت تدبیر و امید” و اهتمام خود اعضاء می­تواند نقش بی­بدیلی در تحقق ” حماسة اقتصادی ” ایفاء نماید.

از جمله دغدغه­های فعلی جامعة پیمانکاری، رفع موانع و انعکاس مشکلات موجود در قوانین مرتبط و دستورالعمل­ها و بخشنامه­هاست. عواملي چون تورم، نوسانات سريع در نرخ تبديل ارز و احتمال افزايش قيمت يا كمياب شدن ناگهاني كالا و مواد اوليه باعث ايجاد مشكلاتي در راه مذاكره و انعقاد قراردادهاي دراز مدت خدمات يا توليد مي­شوند. به عبارت ديگر، قراردادي كه در ابتدا اهداف و انتظارات طرفين را برآورده مي­سازد ممكن است بعدها به دليل تغيير شرايط اقتصادي موجب كاهش و يا حتي از بين رفتن سود مورد انتظار يكي از طرفين شود و بنابراين براي او هيچ حاصلي جز مسئوليت به بار نياورد. بدين ترتيب، موجب تعجب نيست كه شرکت­ها و مشاوران حقوقی آنها براي كاستن از ميزان خطرات نهفته در ذات قراردادهاي بلند مدت تدابيري می­اندیشند. از جملة اين تدابير درج شرايطي از قبيل شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج در قراردادها است. در این مقاله سعی شده است وضعیت حاکم بر قراردادهای پیمانکاری تشریح و باب گفتگو در زمینه کاستی­های احتمالی موجود در قوانین، دستورالعمل­ها و بخشنامه­های موضوعه گشوده شود و امید است با ارائة انتقادات و پیشنهادات سازنده از سوی همکاران اندیشمند، از لحاظ فکری بستر اصلاح و تدوین قوانین مفیدتر فراهم آید.

شرح موضوع:

هدف اصلی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق قراردادهای عمومی پیمانکاری تأمین سه موضوع ذیل است:

1- حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی.

2- جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی.

3-  حمایت از پیمانکاران و سازندگان در مقابل قدرت و نفوذ دولت.

بنابراین قوانین حاکم بر پیمان­های عمومی نه تنها باید حافظ منافع دولت و دستگاه­های اجرایی باشند بلکه باید از پیمانکار  نیز در مقابل دولت حمایت کنند.

قراردادهاي پيمانکاري دولتي عليرغم برخورداري از ماهيت قراردادي، با قراردادهاي خصوصي داراي تفاوت هستند، زيرا:

1-اصل آزادي قراردادي به طور کامل در اين گونه معاملات حاکم نيست، زيرا مقامات دولتي در انجام وظايف قانوني خود عهده­دار تأمين جامعه هستند، بنابراين بايد در تنظيم و اجراي اختيارات و تعهدات خويش از آزادي نسبتاً وسيعي نسبت به افراد حقوق خصوصي برخوردار باشند.

2-به دليل اينکه دولت نماينده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بين منافع عمومي و خصوصي، اصل تساوي حقوق اعمال نمي­گردد، بلکه بايد مصالح عمومي بر منافع خصوصي رجحان داده شود. لذا در صورت تعارض بين قواعد خاص مربوط به معاملات دولتي و قواعد خاص، اصول کلي و قواعد عمومي همچنان حاکم بر روابط طرفين خواهد بود.

دلایل پیش گفته باعث ایجاد رویه­هایی در دستگاه­های کارفرمایی شده است که در وهلة اول به نظر می­رسد در شرایط تدوین و مقرر شده هیچ حقوقی برای پیمانکار پیش­بینی نشده و کارفرما مبراء از هر گونه مسئولیت است؛ به اصطلاح رایج:  ” کارفرما می­تواند و پیمانکار مکلف است.” حال آن که تبیین این مقررات با وجود ایرادات و ابهامات، چیزی خلاف رویة حاضر را اثبات می­نماید.

قرارداد پيمانکاري از حقوق اداري تبعيت مي­کند يا خصوصي؟

با عنايت به اينکه در قراردادهاي پيمانکاري دولتي يک طرف الزاماً دستگاه اجرايي و در واقع يک شخصيت حقوقي حقوق عمومي است که بر سرنوشت قرارداد، حاکميت قابل توجهي دارد؛ لذا به طور طبيعي اين سؤال به ذهن متبادر مي­شود که آيا قراردادي که در چارچوب «پيمان» و «شرايط عمومي پيمان» منعقد مي­شود قراردادي است تابع حقوق اداري يا تابع حقوق خصوصي؟

بعضي صاحب­نظران، قرارداد اداري را چنين تعريف کرده­اند: «قرارداد اداري اصطلاح علمي ناظر به قراردادهايي است که لااقل يک طرف آن اداره­اي از ادارات عمومي بوده و براي تأمين پاره­اي از خدمات عمومي به عنوان حقوق عمومي منعقد مي­شود، مانند: عقود راجع به خدمات عمومي. برخي ديگر بدون تعريف قرارداد اداري، عقود و قراردادهايي را که دولت با اشخاص منعقد مي­کند را به دو دسته تقسيم نموده­اند: دستة اول، قراردادهاي ادارات و مؤسسات عمومي که به صورت عقود معينه مذکور در قانون مدني نظير: بيع، رهن، وکالت، شرکت، هبه و … با افراد و مؤسسات خصوصي و يا مؤسسات مستقل دولتي منعقد مي­شود و دستة دوم، قراردادهاي اداري دولت که مخصوص حقوق اداري بوده و در بسياري از موارد تابع احکام خاص آن مي­باشد همانند: مقاطعه­کاري دولتي (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل)، امتياز امور عمومي، پيمان استخدامي، قرضة عمومي ، قرارداد عامليت و غيره.

در تطبيق ويژگي­هايي که براي قرارداد اداري شمرده شده با قرارداد پيمانکاري بايد گفت: هر سه خصوصيت بارز قراردادهاي اداري در خصوص قراردادهاي پيمانکاري نيز صدق مي­کند؛ زيرا از يک سو، يک طرف قرارداد دستگاه اجرايي است که جزيي از دولت و قوة مجريه مي­باشد و از سوي ديگر، موضوع قرارداد انجام يک طرح عمراني است که با توجه به تعريفي که از طرح عمراني به عمل آمد، يک امر عمومي و عام­المنفعه مي­باشد. هم­چنين در قرارداد پيمانکاري همانند قرارداد اداري شرايطي وجود دارد که شروطي غيرمتعارف و غيرمعمول تلقي مي­شوند. اما بايد ديد در حقوق ايران چه فايده عملي بر تقسيم قرارداد به اداري و خصوصي مترتب است.

در حقوق فرانسه تفکيک قراردادهاي تابع حقوق خصوصي از قراردادهاي اداري از اين حيث اهميت دارد که در آن کشور دستگاه قضايي مستقل و مجزا براي رسيدگي به دعاوي مربوط به قراردادهاي تابع حقوق اداري وجود دارد. حال اينکه در حقوق ايران چنين چيزي وجود ندارد و دعاوي مربوط به کلية قراردادها اعم از اداري و خصوصي در مراجع قضايي قوة قضائيه و تحت قواعد حاکم بر حقوق مدني و تجارت رسيدگي مي­شود و دستگاهي که تحت عنوان «ديوان عدالت اداري» انجام وظيفه مي­کند، صرفاً صالح به رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي يا مأمورين آنها در امور راجع به وظايفشان و نيز آيين­نامه­ها و مقررات خصوصي در حقوق ايران فايده عملي مترتب نيست. جز اينکه با به رسميت شناختن ضرورت لحاظ منافع عمومي در قراردادهاي اداري، وجود شرايط نامتعارف و يک­طرفه را مخل قرارداد بودن روابط حقوقي مذکور تلقي نکنيم.

قرارداد پيمانکاري عقدي است معين، مختلط يا نامعين؟

نگاهي اجمالي به پيمان و شرايط عمومي پيمان نشان مي­دهد که عقد منعقده بين کارفرما و پيمانکار مسلماً نمي­تواند بر يکي از عقود معين مذکور در قانون مدني منطبق باشد؛ زيرا پيچيدگي روابط طرفين قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب يکي از عقود مذکور توجيه نمود. با اين وجود، تعدادي از تعهدات و اختيارات طرفين قرارداد به گونه­اي است که با برخي از آثار و شرايط عقود معين نزديکي و مشابهت دارد به نحوي که گاه به نظر مي­رسد طرفين خواسته­اند روابط­شان با يکي از اين عقود منطبق باشد. مثلاً: شايد بتوان تعهد پيمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد وديعه، اختيارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارايي ها، اموال و ضمانت نامه هاي پيمانکار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و پيمانکاران جزء را با عقد وکالت، پيش­پرداخت­هايي که به پيمانکار انجام مي­شود را با عقد قرض، تضمين استرداد پيش­پرداخت­ها و حسن اجراي تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پيمانکار که مورد نياز جهت ادامه پروژه تشخيص مي­شود و واريز وجوه آن به حساب بستانکاري پيمان کار را با عقد بيع توجيه نمود، در عين حال، قرارداد پيمانکاري حاوي شرايط، ضوابط و آثاري است که تحت هيچ عنواني با عقود معين قانون مدني قابل جمع نيستند و هيچ تشابهي بين اين شرايط و آثار عقود معين ديده نمي­شود. از قبيل: لزوم اجراي پيمان طبق مشخصات فني و تحت هدايت، نظارت و تعليمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر، پرداخت اجرت پيمانکار بر مبناي صورت­وضعيت­هاي موقت ماهانه، تعليق کار به مدت سه ماه، لزوم تحويل موقت و قطعي موضوع پيمان از سوي پيمانکار و تحويل گرفتن آن توسط کارفرما، وجود دوره­اي به نام «دورة تضمين» جهت کنترل حسن اجراي کارها، رفع نقايص و معايب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پيمانکار به علاوه 15 درصد، تعديل آحاد بهاء موضوع پيمان به پيمانکار و غيره.

با توجه به آنچه ذکر شد، قرارداد پيمانکاري را عقدي مختلط هم نمي­­توان دانست که طرفين آن خواسته­اند، چند انشاء را ضمن يک سند و معامله واقع سازند. بلکه قرارداد پيمانكاري عقدي است نامعين در چارچوب ماده 10 قانون مدني كه حاصل حكومت اراده طرفين قرارداد مي‌باشد. ماده 10 قانون مدني به اجماع نويسندگان حقوق مدني بيانگر اصل حاكميت اراده افراد بر سرنوشت پيمان‌‌هاي خويش است. به استناد اين اصل كه از آن اصل به «اصل اباحه» تعبير مي‌شود‌‌؛ مي‌توان كليه توافق‌‌هايي را كه مخالفت صريح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت.

فايدة تفكيك بين عقود معين و نامعين در این است که در عقود معين، هرگاه ابهامي در قرارداد وجود داشته باشد يا طرفين در مواردي سكوت كرده باشند، آثار پيش‌بيني شده در قانون، جانشين ارادة طرفين گرديده و سكوت يا ابهام قرارداد را رفع مي‌نمايد. ولي در عقود نامعين دادرس بايد ابتدا با كشف قصد مشترك طرفين، ابهام يا سكوت قرارداد را رفع نمايد و در صورت ناتواني در اين زمينه از قواعد كلي حاكم بر معاملات نظير اصل حمل­ الفاظ بر معاني عرفي، حكومت تعهدهاي اصلي بر تعهدهاي فرعي، اصل صحت، اصل برائت و غيره در جهت تفسير قرارداد استفاده نمايد.

مطالعة قرارداد پيمانکاري از حيث لزوم و جواز

مستفاد از مادة 10 و 219 قانون مدني، اصل بر لازم بودن کلیه قراردادها می­باشد و جواز فسخ عقود برای یکی از طرفین یا هر دو تابع قواعد خاص و استثناء بر اصل است. دفترچه شرايط عمومي پيمان نيز که بر کليه قراردادهاي پيمانکاري دولتي حاکم است، موارد فسخ قرارداد را در مادة 46 تصريح نموده و آن را به 15 مورد احصاء نموده است. بدين ترتيب هيچ يک از طرفين در غير موارد مذکور حق فسخ پيمان را نخواهند داشت و اين امر چيزي جز لزوم قراردادهای پیمانکاری نیست.

سؤالي که در اين زمينه مطرح مي­گردد، اين است که آيا میان فسخ پيمان به علت مقتضيات اداري (موضوع مادة 48 شرايط عمومي پيمان) و لزوم اين قراردادها منافاتي وجود دارد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: اين اختيار استثنايي دولت هيچ تعارضی با اصل لزوم قراردادها ندارد، زيرا همان­طور که در دکترين نيز تأکيد شده، دولت در صورت اعمال اين اختيار موظف به جبران خسارت پيمانکار است و حق ندارد که پيمانکار را به حال خود رها نمايد.

در قراردادهاي عادي نيز که بين افراد منعقد مي­گردد يک چنين وضعيتي حاکم است، يعني چنانچه يکي از طرفين قرارداد بدون علت قانوني از اجراي تعهدات قراردادي خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف ديگر است که اين در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.

نکتة قابل تعمق این است که با توجه به بدیهی بودن لزوم قراردادهای پیمانکاری، این اصل تا چه حد توسط دستگاه­های دولتی محترم شمرده می­شود؟ آیا کارفرمایان ضمن اعلام خاتمة پیمان ( فسخ یکجانبه بر اساس ماده 48 ش. ع. پ.) آیا به حقوق پیمانکار نیز توجه می­کنند؟ دلیل این که غالب دستگاه­های کارفرمایی سعی به اعمال ماده 46 دارند چیست؟ چه ضمانت­هایی اجرایی برای اثبات تقصیر و التزام عملی کارفرما و جبران ضرر و زیان پیمانکار وجود دارد؟ و … ؟ اینها مواردی است که انتظار می­رود از سوی صاحب­نظران پاسخ گفته شده و ضمن موشکافی برای مراجع قانونگذار ارائة طریق و پیشنهاد شود.

قرارداد پیمانکاری از حيث نحوه انعقاد عقدی ساده است یا تشریفاتی؟

عقود از حيث نحوة انعقاد به دو دستة تشريفاتي و ساده تقسيم مي‌گردند‌‌:

قرارداد تشريفاتي پيماني است كه علاوه بر شرايط اساسي و اختصاصي، براي تأكيد اراده ابراز شده در تشكيل عقد، امري يا اموري كه تشريفات ناميده شده، لازم باشد.

درخصوص ساده یا تشريفاتي بودن قرارداد پيمانكاري بايد گفت‌‌:

نظر به اينكه اين قرارداد در زمرة اعمال دوجانبه دولت تلقي مي‌شود و اعمال اداري دولت نيز از حيث طرز انعقاد آنها و نيز كيفيت تعيين حقوق و تعهدات طرفين در زمرة اعمال تشريفاتي مي‌باشند‌‌؛ لذا قراردادهاي پيمانكاري را نيز بايد ملحق به اين دسته از عقود دانست.

ضوابط و شرايط مخصوصی كه در زمينة طرز انعقاد پيمان‌ها و حقوق و تعهدات طرفين، توسط سازمان‌هاي ذيربط وضع گرديده و به كارفرمايان ابلاغ مي‌گردد. نمونة فرم موافقتنامة پيمانكار، فرم ضمانت‌نامه و غيره، همه نشانة تشريفاتي بودن اين قراردادهاست.

در این شماره کلیاتی از ماهیت قراردادهای پیمانکاری عمومی ذکر شد که به دلیل پرهیز از گسیختگی موضوع، امکان بیان خلاصه تر نبود. جهت آگاهی بیشتر همکاران از ماهیت عقود پیمانکاری در شماره­های بعدی ضمن تکمیل این بحث، به مواردی همچون تعدیلقراردادها ، امور غیرقابل پیش­بینی (عسر و حرج ـ فورس ماژور)، اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد، قانون و آیین­نامة برگزاری مناقصات، اصل تعهدات دوجانبه ( تکالیف پیمانکار و کارفرما)، فسخ و خاتمة پیمان و مباحثی از این دست پرداخته خواهد شد و انتظار می­رود خوانندگان محترم با ارائة نظرات به پربار شدن محتوای فصلنامه و رشد و تقویت جایگاه انجمن صنفی خود مددرسانی نمایند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:11:44+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

29 Comments

  1. محرابی جولای 31, 2018 در 5:50 ب.ظ - پاسخ دادن

    سلام، قراردادی بین بنده وپیمانکار ساختمان جهت تعمیرات واحد بسته شده ولیکن به جهت عدم انجام مناسب ودقیق کار تقاضای فسخ دارم باید چکارکنم با تشکر

    • مشاور حقوقی
      مشاور حقوقی آگوست 19, 2018 در 9:00 ق.ظ - پاسخ دادن

      سلام
      پاسخ کامل به سوال شما مستلزم مطالعه دقیق قرارداد می باشد.

  2. آخوندی فوریه 3, 2018 در 12:02 ب.ظ - پاسخ دادن

    با سلام و خسته نباشید، آیا شرایط عمومی پیمان در قراردادهای طرح و ساخت جاری می باشد؟

    • مشاور حقوقی
      مشاور حقوقی فوریه 10, 2018 در 4:30 ب.ظ - پاسخ دادن

      سلام
      در صورتی که در متن موافقت نامه ذکر گردد، این شرایط نیز بر شرایط قرارداد اضافه می شود.

  3. ایزدی ژانویه 7, 2018 در 7:10 ق.ظ - پاسخ دادن

    ایا شرایط عمومی پیمان برای پیمان های مابین شرکت های غیر دولتی هم حاکم است ،یا تشکر

    • مشاور حقوقی
      مشاور حقوقی ژانویه 8, 2018 در 10:16 ق.ظ - پاسخ دادن

      سلام
      بله ، برای تمامی شرکتها لازم الاجرا می باشد.

  4. مناقصه دسامبر 19, 2017 در 2:27 ق.ظ - پاسخ دادن

    اطلاعات کاملی بود

  5. خرید در ضد سرقت دسامبر 7, 2017 در 6:51 ب.ظ - پاسخ دادن

    سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون

    • مشاور حقوقی
      مشاور حقوقی دسامبر 9, 2017 در 11:14 ق.ظ - پاسخ دادن

      سلام
      ما نیز بابت همراهی شما سپاسگزاریم.

  6. درسا نوامبر 28, 2017 در 6:47 ب.ظ - پاسخ دادن

    ممنون عالی بود

ثبت ديدگاه