پاسخ در موارد زير نهفته است .
1- فرصت هاي شغلي كه با توجه به ماهيت نوع كار بصورت موقت ايجاد می شود و بعد از مدتي از بين ميرود و كارفرما براي انجام كار اين گونه مشاغل از « قرارداد موقت » استفاده مي نمايد .
2- وجود مشاغل فصلي و پروژه اي كه متناسب با فصل آن و نیاز به نیروی انسانی به صورت موقت بوجود مي آيد و بعد از اتمام فصل و يا رفع زمينه آن از بين مي رود .
3-نا مطمئن بودن بازار تهيه مواد اوليه ، بازار فروش , عدم تثبيت ارز و … و ترس از اينكه مصنوعات توليد شده در كارگاه متوقف گردد و يا اينكه كارگاه به دلائل غيرارادي بر خلاف میل کارفرما به تعطيلي كشيده شود . انعقاد قرارداد موقت کاردر امور فوق امري طبيعي و لازم است .
اما در موارد زير كارفرما از « قرارداد موقت » بعنوان يك راه حل استفاده مي نمايد .
1-كارفرما با كارگرقرارداد موقت منعقد مي نمايد تا از دائمي شدن وي جلوگيري نمايد . اعتقاد و ايمان قلبي دارد كه كارگر موقت درانجام كار از بهره وري بالاتري نسبت به كارگر دائم برخوردار است . بيشتر كارگر ها به دليل رسمي و دائمي شدن با توجه به اینکه بایدكارائي انه زیادتر شود متاسفانه کارائی خود را از دست داده و كارگاه را از حالت سود آوري مي اندازند .
2-قانون كار و مقررات مرتبط با ان( مراجع حل اختلاف ) با تغيير پست و جابجائي كارگر به لحاظ افقي به شدت مخالفت مي نمايد (و يا رفتار مراجع حل اختلاف اينطور نشان مي دهد)و قدرت انعطاف كارفرما و مديراداري كارگاه را در برنامه ريزي نيروي انساني از بين مي برد .کارفرما با نیروی کارش به در بسته بر می خورد که راه حلی برایش پیدا نمی نماید.به همین منظور از ابتدا باانعقاد قرارداد کوتاه مدت مهار نیروی کار خود را در اختیار می گیرد.
3-قوانين اقتصادي و مقررات دولتي در مواجه با شركت هاي خصوصي دائم در حال تغيير بوده و وضعيت باثباتي بـــراي كارفرما جهت برنامه ريــزي و بازاريابي طولاني بوجود نمي آورد . بناچار كارفرما با تــــوسل بـــه قرارداد « كوتاه مدت » با نيروي انساني خود , مشكلات ناشي از اين قوانين را كاهش مي دهند
4-نيروي انساني در واحد بعنوان يكي از منابع مي باشد منابع نيز جهت برنامه ريزي و سرمايه گذاري در اختيار مديريت كارگاه مي باشد . قوانين انضباطي اين اجازه را به كارفرما نمي دهد تا در زمان هاي مورد نياز دست به تعويض آن بزند لذا با انعقاد قرار كوتاه مدت اين مشكلات را به حداقل مي رسند .
5-بعضی از کارفرمایان این استنباط را دارند که که ممکن است با انعقاد قرارداد کوتاه مدت نظارت دولت و مسئولین دولتی را به حداقل برساند.در حالی که با این اقدام خود را بیشتر تحت پوشش این نظارت ها قرار می دهند.
6-.در زمانی که کارگاه با بحران مواجه است و لازم است تعداد کارگران سریعا کاهش یابد تا کارگاه بتواند از بحران بیرون بیاید .تنها قرارداد موقت می تواند در این وضعیت به کارفرما کمک نماید.
7- تجربه نشان داده مدیران دولتی و بعضا نمایندگان مجلس در زمان بحران همواره صاحبان کارگاه وکارفرما را مسئول مشکلات بوجود امده می دانند.اشتغال را اولویت اول منطقه می دانند و اگر کارفرمائی ادعا داشته باشد که واحدش دارد زیان میدهد,برای از بین نرفتن اشتغال منطقه ,بندرت گفته های وی را حقیقت می پندارند.
8- مقوله اشتغال از تولید جدا است تولید منطق خود را بر پایه درامد قرار می دهد در حالی که اشتغال یک موضوع اجتماعی و از نگرانی های دولت می باشد .کارفرما معتقد است که او باید راه خود را برود و دولت نیز با ابزار ی که دارد که مشکلات اشتغال خود را حل نماید.گاهی در مناطق کوچک و استان ها این دو موضوع به زیان تولید مخلوط می شوند
براي رفع این موانع پيشنهادات زير مطرح مي گردد .
1-آئيــن نامه اجرائي تبصره يك مـــاده 7 قانون كار در رابطه با تدوين و شناسائي كارهايي كــه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد تهيه شودو به تصویب هیات محترم دولت برسد .تا هم تکلیف کارفرمایان مشخص گردد و هم کارگران نوع کار موقت را بشناسند و حدود انتظار خود را از کار و کارفرما بدانند.
2-اگرچه « مقررات ماده 27 قانون كار در رابطه با موارد قصور و تقصير در كارگاه » تغيير نموده اما اين تغييرات در رابطه يا نياز توليد و منطقي نمودن مصوبات و تصميمات كميته هاي انضباطي كارگاه ها در جهت افزايش توليد و بهره وري نبوده است .
3-تنبيهات مندرج در آئين نامه انضباطي صرفاً به ابقاء و يا اخراج کارگرمنتج مي شود . اين تنبيهات بايد متنوع شده و جرائمي از قبيل تذكر – اخطار – توبيخ – تعليق كوتاه مدت كارگر – جابجائي شغل – كسر گروه شغلي –-کسر پاداش –اخراج کوتاه مدت و اخراج دائم و… رادر بر بگیرد و این نوع مجازات ها در آئين نامه انضباطي گنجانده شود .تا به اين وسيله قدرت مانور كاري براي كارفرما بوجود ايد و نيروي كار نيز متوجه باشد كه خطاي وي مستوجب عقوبت است و در مقابل اقدامات نا صواب خود بايد پاسخگو باشد.
4-تصميمات فعلي كميته انضباط در كارگاه جنبه اجرائي پيدا نمي كند و تمام فعاليت آنها به چند اخطار و توبيخ منتهي مي گردد و در رابطه با موضوع اخراج نيز بايد نظر مثبت دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي كارگاه را جلب نمايد . اعضاي كميته متناسب با تعداد كارگران 3 يا 5 نفر مي باشند بهتر نيست تصميم گيري تابع نظر اكثريت باشد .
5-رفع نگراني سرمايه گذار در امور توليدي و افزايش بهره وري كارگر در هنگام كار دو ضلع يك مثلث مي باشند كــه در كنار سياست گذاري اقتصادي با ثبات دولت مي تواند درتثبيت قرار داد دائم كارگران مؤثر واقع گردد .
6-تاریخ صنعت در کشور نشان داده که عمر کارگاه ها زیاد با دوام نیستند در هر دهه مشاهده میشود که تعداد زیادی از کارگاه ها از بین رفته اند و تعداد کارگاه های جدید جای گزین شده اند.اگر این از بین رفتن های زود هنگام کارگاه بررسی شود شاید اضافه بر مشکلا ت , عدم بهره وری نیز یکی از دلایل ان باشد که طبعا قسمتی از ان به نیروی کار بر می گردد که در کارگاه اثر گذاری مطلوب نداشته است .
6-کارگر ماهر برای کارفرما مثل گنج می ماند و با مهارت خود درامد کارگاه را افزایش می دهد کارفرما به هیچ وجه تمایل ندارد کارگری که پول ساز است از دست بدهد.کارفرما به راحتی کارگری که برایش در ماه دو میلیون درامد ایجاد نماید حاضر است تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان دستمزد بدهد.همه افراد با درایت تصمیم می گیرند و حساب و کتاب کار خود را دارند .برنامه ها و قوانین دولت باید این بستر اعتماد سازی و فرهنگ ارتباطی را تقویت نمایند .
7-اخراج کارگر یا ابقا وی باید با نظر کارگر و کارفرما تعیین شود .کارگاه ها روز های اوج و تنزل دارند.در روز های اوج باید به درامد کارگر اضافه و قسمتی از سود به وی پرداخت شود و در روز های تنزل کارگاه نیز باید به کارفرما کمک کرد تا زیان خود را کمتر نماید .این درک برای کارگر و کارفرما باید بوجود اید که انها در مقابل هم نیستند بلکه با هم هستند.در این صورت اقتصاد از طریق تولید گام های بلندی برخواهد داشت.نماینده دولت در مناقشه بین کارگر و کارفرما نگاه به مسیر تولید داشته باشد و هر مانع که در این مسیر است بخاطر اشتغال کارگر وکارگران اینده وهمچنین بخاطر مصرف کننده نه سرمایه دار رفع نماید.نگاه همه , به جای نگاه حقوقی باید نگاه مدیریتی باشد .
خیابان آفریقا خیابان قبادیان شرقی پلاک 17
ایران تهران
تلفن: 43000056 021
ایمیل:info@sabtefarda.com
وبسایت: sabtefarda.com
4789
4789Yonge Street, North York, ON
, North York, ON
تلفن
1230 708 647 001
دبی بیزینس بی برج خالد خلیفه
تلفن
7340 170 58 00971