[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]
چکیده:
مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالتاند. در عصر حاضر گرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است.
اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالت است در تعارض باشد فقط صورت قانون را خواهد داشت و اشخاص به اجبار ملزم به اطاعت از آن خواهند بود و در وجدان خود تکلیفی از بابت رعایت و اجرای آن ندارند. امروزه آییننامهها و دستورالعملهای متعددی به سازمانها دیکته میشود که به غیر از دست و پا گیر بودن و اطالة فرایند رسیدگی و فربه شدن دیوان سالاری به هیچ وجه کمکی به نزدیک شدن به اهداف تدوینی و تقنیینی آن قوانین نمیکند و اینجا جای تامل و مداقّه است.
کانت در تعریف خود از حقوق میگوید: ” حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجة آن اختیار هر کسی با اختیار دیگران جمع میشود.” امروزه حقوقدانان معتقدند که اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و قراردادها بایستی به گونهای تنظیم شوند که به ارادة اشخاص و آزادی قراردادی خدشه وارد نشود تا تعادل در تنظیم یک قرارداد عادلانه به هم نخورد.
قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاریدر زمره حقوق عمومی قرار می گیرد. حقوق عمومی بر روابطی حکومت مینماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص مینماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که مأموریت حفظ و ملاحظة نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع مینمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تأثیر گذاشته است به گونهای که عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را مخدوش نموده است.
برای تحلیل مشکلات موجود در پروژههای عمرانی و اصطکاکهای فرسایشی مابین کارفرما و پیمانکار، درک و تشریح درست شرایط حاکم بر پیمانهای عمومی و مقررات مربوطه راهگشا خواهد بود.
تعاریف:
حقوق عمومی:مجموع مقررات حاکم بر روابط دولت و مأموران حکومت با مردم است و سازمانهاي دولتی را منظمميسازد. تمام مقرراتي که مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاکميت دولت و سازمانهاي دولتي است تحت پوشش حقوق عمومي است. قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص، حتی با توافق بین خود نیز نمیتوانند از آنها سرپیچی کرده و خلاف آن تراضی نمایند. هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است.
حقوق خصوصی:مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اشخاصاست. تمام مقررات حاکم بر روابط خانوادگي، تجارتي و تعهدات اشخاص در برابر هم، در زمرة حقوق خصوصي قرار ميگيرد. قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به ارادة افراد استوار است.پارهای از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطة زن و شوهر که یک رابطة کاملاً خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است.هدف حقوق خصوصی تأمین نفع اشخاص است.
آزادی قراردادی :از نوع آزادیهای فردی است كه به موجب آن اشخاص میتوانند دست به انعقاد هرگونه عقد قرارداد بزنند.اصل آزادی قراردادی میگوید: اشخاص آزادند به هر شکل معقول که میخواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در مادة 10 قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: ” قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نمودهاند، در صورتی كه خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.” با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.
عقد یا قرارداد:اعمال حقوقی ، وقایعی است که به ارادة اشخاص به وجود میآید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان ارادههاست. هر عمل حقوقی که در نتیجة توافق دو یا چند اراده به وجود میآید را عقد یا قرارداد مینامیم. برای انعقاد قرارداد و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء میکند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود به دست میآید.
عقد لازم:مادة 185 قانون مدنی میگوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» رابطهای که در اثر عقد لازم پیدا میشود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمیتواند بدون رضای طرف دیگر آن را بر هم بزند. در حقوق ایران اصل بر لزوم قراردادهاست و امکان فسخ عقد، استثناء و خلاف اصل تلقی میشود.
عقد جایز:مادة 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز میگوید: «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند.» طرفین عقد جایز میتوانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار میروند.
عقد خیاری:عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. (ماده 188 قانون مدنی) عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، میگویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه میتواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، در این فرض عقد بیع «عقد خیاری» است که بیع شرط نامیده میشود.
عقود معین و نامعین:عقود معینعقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است. در این گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود زیرا قانونگذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. در مقابل، «عـقـود نـامعیـن» در قانون عنوان و صورت خاصـی ندارد و شرایـط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی تعیین میشود. مانند قرارادهای پیمانکاری.
عقد مختلط:گاه چند عمل حقوقي معين به صورت قرارداد خاصي در ميآيد به نحوي که گروهي از عقود نامعين نتيجه اختلاط دو يا چند عقد معين است که آن را «عقد مختلط» ناميدهاند.
قرارداد الحاقی یا انضمامی:مواردی اتفاق میافتد که یکی از طرفین قرارداد شرایط و توانایی تغییر مفاد قرارداد را کاملاً ندارد و حتی پیش میآید که احد از طرفین باید شرایط پیشبینی شده توسط طرف دیگر را بپذیرد و یا از انعقاد قراداد منصرف شود. این قراردادها زمانی شایع میشود که طرف پیشنهاد کننده دیگر قرارداد دارای قدرت برتر اقتصادی و حق امتیاز انحصاری است.
مقدمه:
سازمانهای مردم نهاد (NGOs)در راستای رسالت ذاتی و فلسفه وجودی خود تکالیفی دارند که مهمترین آن تغذیه فکری و حمایت دولتهاست. این تشکلها به دلیل عملگرا بودن غالباً مورد توجه دولتها بوده و در جوامع مترقّی دولتها ترجیح میدهند بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی از این مسیر و به دست سازمانهای مردم نهاد انجام شود. انجمنها و تشکلهای صنفی نیز در زمرة این سازمانها قرار میگیرند. این نوع تشکلها ضمن پرهیز از دولتی شدن باید در راستای تخصص خود به کمک دولت بیایند و در برهة فعلی با کاهش تصدیگری دولت و جدی گرفتن نقش بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد یکی از عوامل زمینهساز تحقق “حماسة اقتصادی ” خواهند بود.
انجمن پیمانکاران عمرانی در هر استان و کانون سراسری پیمانکاران عمرانی به واسطة کثرت اعضای خود و ارتباط تنگاتنگ اعضاء با بدنه جامعه و به ویژه بخش صنعت و اقتصاد ، بیتردید یکی از تشکلهای تأثیرگذار در کشور است که در صورت جدی گرفته شدن نقش آن از سوی “دولت تدبیر و امید” و اهتمام خود اعضاء میتواند نقش بیبدیلی در تحقق ” حماسة اقتصادی ” ایفاء نماید.
از جمله دغدغههای فعلی جامعة پیمانکاری، رفع موانع و انعکاس مشکلات موجود در قوانین مرتبط و دستورالعملها و بخشنامههاست. عواملي چون تورم، نوسانات سريع در نرخ تبديل ارز و احتمال افزايش قيمت يا كمياب شدن ناگهاني كالا و مواد اوليه باعث ايجاد مشكلاتي در راه مذاكره و انعقاد قراردادهاي دراز مدت خدمات يا توليد ميشوند. به عبارت ديگر، قراردادي كه در ابتدا اهداف و انتظارات طرفين را برآورده ميسازد ممكن است بعدها به دليل تغيير شرايط اقتصادي موجب كاهش و يا حتي از بين رفتن سود مورد انتظار يكي از طرفين شود و بنابراين براي او هيچ حاصلي جز مسئوليت به بار نياورد. بدين ترتيب، موجب تعجب نيست كه شرکتها و مشاوران حقوقی آنها براي كاستن از ميزان خطرات نهفته در ذات قراردادهاي بلند مدت تدابيري میاندیشند. از جملة اين تدابير درج شرايطي از قبيل شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج در قراردادها است. در این مقاله سعی شده است وضعیت حاکم بر قراردادهای پیمانکاری تشریح و باب گفتگو در زمینه کاستیهای احتمالی موجود در قوانین، دستورالعملها و بخشنامههای موضوعه گشوده شود و امید است با ارائة انتقادات و پیشنهادات سازنده از سوی همکاران اندیشمند، از لحاظ فکری بستر اصلاح و تدوین قوانین مفیدتر فراهم آید.
شرح موضوع:
هدف اصلی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق قراردادهای عمومی پیمانکاری تأمین سه موضوع ذیل است:
1- حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی.
2- جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی.
3- حمایت از پیمانکاران و سازندگان در مقابل قدرت و نفوذ دولت.
بنابراین قوانین حاکم بر پیمانهای عمومی نه تنها باید حافظ منافع دولت و دستگاههای اجرایی باشند بلکه باید از پیمانکار نیز در مقابل دولت حمایت کنند.
قراردادهاي پيمانکاري دولتي عليرغم برخورداري از ماهيت قراردادي، با قراردادهاي خصوصي داراي تفاوت هستند، زيرا:
1-اصل آزادي قراردادي به طور کامل در اين گونه معاملات حاکم نيست، زيرا مقامات دولتي در انجام وظايف قانوني خود عهدهدار تأمين جامعه هستند، بنابراين بايد در تنظيم و اجراي اختيارات و تعهدات خويش از آزادي نسبتاً وسيعي نسبت به افراد حقوق خصوصي برخوردار باشند.
2-به دليل اينکه دولت نماينده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بين منافع عمومي و خصوصي، اصل تساوي حقوق اعمال نميگردد، بلکه بايد مصالح عمومي بر منافع خصوصي رجحان داده شود. لذا در صورت تعارض بين قواعد خاص مربوط به معاملات دولتي و قواعد خاص، اصول کلي و قواعد عمومي همچنان حاکم بر روابط طرفين خواهد بود.
دلایل پیش گفته باعث ایجاد رویههایی در دستگاههای کارفرمایی شده است که در وهلة اول به نظر میرسد در شرایط تدوین و مقرر شده هیچ حقوقی برای پیمانکار پیشبینی نشده و کارفرما مبراء از هر گونه مسئولیت است؛ به اصطلاح رایج: ” کارفرما میتواند و پیمانکار مکلف است.” حال آن که تبیین این مقررات با وجود ایرادات و ابهامات، چیزی خلاف رویة حاضر را اثبات مینماید.
قرارداد پيمانکاري از حقوق اداري تبعيت ميکند يا خصوصي؟
با عنايت به اينکه در قراردادهاي پيمانکاري دولتي يک طرف الزاماً دستگاه اجرايي و در واقع يک شخصيت حقوقي حقوق عمومي است که بر سرنوشت قرارداد، حاکميت قابل توجهي دارد؛ لذا به طور طبيعي اين سؤال به ذهن متبادر ميشود که آيا قراردادي که در چارچوب «پيمان» و «شرايط عمومي پيمان» منعقد ميشود قراردادي است تابع حقوق اداري يا تابع حقوق خصوصي؟
بعضي صاحبنظران، قرارداد اداري را چنين تعريف کردهاند: «قرارداد اداري اصطلاح علمي ناظر به قراردادهايي است که لااقل يک طرف آن ادارهاي از ادارات عمومي بوده و براي تأمين پارهاي از خدمات عمومي به عنوان حقوق عمومي منعقد ميشود، مانند: عقود راجع به خدمات عمومي. برخي ديگر بدون تعريف قرارداد اداري، عقود و قراردادهايي را که دولت با اشخاص منعقد ميکند را به دو دسته تقسيم نمودهاند: دستة اول، قراردادهاي ادارات و مؤسسات عمومي که به صورت عقود معينه مذکور در قانون مدني نظير: بيع، رهن، وکالت، شرکت، هبه و … با افراد و مؤسسات خصوصي و يا مؤسسات مستقل دولتي منعقد ميشود و دستة دوم، قراردادهاي اداري دولت که مخصوص حقوق اداري بوده و در بسياري از موارد تابع احکام خاص آن ميباشد همانند: مقاطعهکاري دولتي (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل)، امتياز امور عمومي، پيمان استخدامي، قرضة عمومي ، قرارداد عامليت و غيره.
در تطبيق ويژگيهايي که براي قرارداد اداري شمرده شده با قرارداد پيمانکاري بايد گفت: هر سه خصوصيت بارز قراردادهاي اداري در خصوص قراردادهاي پيمانکاري نيز صدق ميکند؛ زيرا از يک سو، يک طرف قرارداد دستگاه اجرايي است که جزيي از دولت و قوة مجريه ميباشد و از سوي ديگر، موضوع قرارداد انجام يک طرح عمراني است که با توجه به تعريفي که از طرح عمراني به عمل آمد، يک امر عمومي و عامالمنفعه ميباشد. همچنين در قرارداد پيمانکاري همانند قرارداد اداري شرايطي وجود دارد که شروطي غيرمتعارف و غيرمعمول تلقي ميشوند. اما بايد ديد در حقوق ايران چه فايده عملي بر تقسيم قرارداد به اداري و خصوصي مترتب است.
در حقوق فرانسه تفکيک قراردادهاي تابع حقوق خصوصي از قراردادهاي اداري از اين حيث اهميت دارد که در آن کشور دستگاه قضايي مستقل و مجزا براي رسيدگي به دعاوي مربوط به قراردادهاي تابع حقوق اداري وجود دارد. حال اينکه در حقوق ايران چنين چيزي وجود ندارد و دعاوي مربوط به کلية قراردادها اعم از اداري و خصوصي در مراجع قضايي قوة قضائيه و تحت قواعد حاکم بر حقوق مدني و تجارت رسيدگي ميشود و دستگاهي که تحت عنوان «ديوان عدالت اداري» انجام وظيفه ميکند، صرفاً صالح به رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي يا مأمورين آنها در امور راجع به وظايفشان و نيز آييننامهها و مقررات خصوصي در حقوق ايران فايده عملي مترتب نيست. جز اينکه با به رسميت شناختن ضرورت لحاظ منافع عمومي در قراردادهاي اداري، وجود شرايط نامتعارف و يکطرفه را مخل قرارداد بودن روابط حقوقي مذکور تلقي نکنيم.
قرارداد پيمانکاري عقدي است معين، مختلط يا نامعين؟
نگاهي اجمالي به پيمان و شرايط عمومي پيمان نشان ميدهد که عقد منعقده بين کارفرما و پيمانکار مسلماً نميتواند بر يکي از عقود معين مذکور در قانون مدني منطبق باشد؛ زيرا پيچيدگي روابط طرفين قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب يکي از عقود مذکور توجيه نمود. با اين وجود، تعدادي از تعهدات و اختيارات طرفين قرارداد به گونهاي است که با برخي از آثار و شرايط عقود معين نزديکي و مشابهت دارد به نحوي که گاه به نظر ميرسد طرفين خواستهاند روابطشان با يکي از اين عقود منطبق باشد. مثلاً: شايد بتوان تعهد پيمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد وديعه، اختيارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارايي ها، اموال و ضمانت نامه هاي پيمانکار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و پيمانکاران جزء را با عقد وکالت، پيشپرداختهايي که به پيمانکار انجام ميشود را با عقد قرض، تضمين استرداد پيشپرداختها و حسن اجراي تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پيمانکار که مورد نياز جهت ادامه پروژه تشخيص ميشود و واريز وجوه آن به حساب بستانکاري پيمان کار را با عقد بيع توجيه نمود، در عين حال، قرارداد پيمانکاري حاوي شرايط، ضوابط و آثاري است که تحت هيچ عنواني با عقود معين قانون مدني قابل جمع نيستند و هيچ تشابهي بين اين شرايط و آثار عقود معين ديده نميشود. از قبيل: لزوم اجراي پيمان طبق مشخصات فني و تحت هدايت، نظارت و تعليمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر، پرداخت اجرت پيمانکار بر مبناي صورتوضعيتهاي موقت ماهانه، تعليق کار به مدت سه ماه، لزوم تحويل موقت و قطعي موضوع پيمان از سوي پيمانکار و تحويل گرفتن آن توسط کارفرما، وجود دورهاي به نام «دورة تضمين» جهت کنترل حسن اجراي کارها، رفع نقايص و معايب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پيمانکار به علاوه 15 درصد، تعديل آحاد بهاء موضوع پيمان به پيمانکار و غيره.
با توجه به آنچه ذکر شد، قرارداد پيمانکاري را عقدي مختلط هم نميتوان دانست که طرفين آن خواستهاند، چند انشاء را ضمن يک سند و معامله واقع سازند. بلکه قرارداد پيمانكاري عقدي است نامعين در چارچوب ماده 10 قانون مدني كه حاصل حكومت اراده طرفين قرارداد ميباشد. ماده 10 قانون مدني به اجماع نويسندگان حقوق مدني بيانگر اصل حاكميت اراده افراد بر سرنوشت پيمانهاي خويش است. به استناد اين اصل كه از آن اصل به «اصل اباحه» تعبير ميشود؛ ميتوان كليه توافقهايي را كه مخالفت صريح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت.
فايدة تفكيك بين عقود معين و نامعين در این است که در عقود معين، هرگاه ابهامي در قرارداد وجود داشته باشد يا طرفين در مواردي سكوت كرده باشند، آثار پيشبيني شده در قانون، جانشين ارادة طرفين گرديده و سكوت يا ابهام قرارداد را رفع مينمايد. ولي در عقود نامعين دادرس بايد ابتدا با كشف قصد مشترك طرفين، ابهام يا سكوت قرارداد را رفع نمايد و در صورت ناتواني در اين زمينه از قواعد كلي حاكم بر معاملات نظير اصل حمل الفاظ بر معاني عرفي، حكومت تعهدهاي اصلي بر تعهدهاي فرعي، اصل صحت، اصل برائت و غيره در جهت تفسير قرارداد استفاده نمايد.
مطالعة قرارداد پيمانکاري از حيث لزوم و جواز
مستفاد از مادة 10 و 219 قانون مدني، اصل بر لازم بودن کلیه قراردادها میباشد و جواز فسخ عقود برای یکی از طرفین یا هر دو تابع قواعد خاص و استثناء بر اصل است. دفترچه شرايط عمومي پيمان نيز که بر کليه قراردادهاي پيمانکاري دولتي حاکم است، موارد فسخ قرارداد را در مادة 46 تصريح نموده و آن را به 15 مورد احصاء نموده است. بدين ترتيب هيچ يک از طرفين در غير موارد مذکور حق فسخ پيمان را نخواهند داشت و اين امر چيزي جز لزوم قراردادهای پیمانکاری نیست.
سؤالي که در اين زمينه مطرح ميگردد، اين است که آيا میان فسخ پيمان به علت مقتضيات اداري (موضوع مادة 48 شرايط عمومي پيمان) و لزوم اين قراردادها منافاتي وجود دارد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: اين اختيار استثنايي دولت هيچ تعارضی با اصل لزوم قراردادها ندارد، زيرا همانطور که در دکترين نيز تأکيد شده، دولت در صورت اعمال اين اختيار موظف به جبران خسارت پيمانکار است و حق ندارد که پيمانکار را به حال خود رها نمايد.
در قراردادهاي عادي نيز که بين افراد منعقد ميگردد يک چنين وضعيتي حاکم است، يعني چنانچه يکي از طرفين قرارداد بدون علت قانوني از اجراي تعهدات قراردادي خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف ديگر است که اين در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.
نکتة قابل تعمق این است که با توجه به بدیهی بودن لزوم قراردادهای پیمانکاری، این اصل تا چه حد توسط دستگاههای دولتی محترم شمرده میشود؟ آیا کارفرمایان ضمن اعلام خاتمة پیمان ( فسخ یکجانبه بر اساس ماده 48 ش. ع. پ.) آیا به حقوق پیمانکار نیز توجه میکنند؟ دلیل این که غالب دستگاههای کارفرمایی سعی به اعمال ماده 46 دارند چیست؟ چه ضمانتهایی اجرایی برای اثبات تقصیر و التزام عملی کارفرما و جبران ضرر و زیان پیمانکار وجود دارد؟ و … ؟ اینها مواردی است که انتظار میرود از سوی صاحبنظران پاسخ گفته شده و ضمن موشکافی برای مراجع قانونگذار ارائة طریق و پیشنهاد شود.
قرارداد پیمانکاری از حيث نحوه انعقاد عقدی ساده است یا تشریفاتی؟
عقود از حيث نحوة انعقاد به دو دستة تشريفاتي و ساده تقسيم ميگردند:
قرارداد تشريفاتي پيماني است كه علاوه بر شرايط اساسي و اختصاصي، براي تأكيد اراده ابراز شده در تشكيل عقد، امري يا اموري كه تشريفات ناميده شده، لازم باشد.
درخصوص ساده یا تشريفاتي بودن قرارداد پيمانكاري بايد گفت:
نظر به اينكه اين قرارداد در زمرة اعمال دوجانبه دولت تلقي ميشود و اعمال اداري دولت نيز از حيث طرز انعقاد آنها و نيز كيفيت تعيين حقوق و تعهدات طرفين در زمرة اعمال تشريفاتي ميباشند؛ لذا قراردادهاي پيمانكاري را نيز بايد ملحق به اين دسته از عقود دانست.
ضوابط و شرايط مخصوصی كه در زمينة طرز انعقاد پيمانها و حقوق و تعهدات طرفين، توسط سازمانهاي ذيربط وضع گرديده و به كارفرمايان ابلاغ ميگردد. نمونة فرم موافقتنامة پيمانكار، فرم ضمانتنامه و غيره، همه نشانة تشريفاتي بودن اين قراردادهاست.
در این شماره کلیاتی از ماهیت قراردادهای پیمانکاری عمومی ذکر شد که به دلیل پرهیز از گسیختگی موضوع، امکان بیان خلاصه تر نبود. جهت آگاهی بیشتر همکاران از ماهیت عقود پیمانکاری در شمارههای بعدی ضمن تکمیل این بحث، به مواردی همچون تعدیلقراردادها ، امور غیرقابل پیشبینی (عسر و حرج ـ فورس ماژور)، اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد، قانون و آییننامة برگزاری مناقصات، اصل تعهدات دوجانبه ( تکالیف پیمانکار و کارفرما)، فسخ و خاتمة پیمان و مباحثی از این دست پرداخته خواهد شد و انتظار میرود خوانندگان محترم با ارائة نظرات به پربار شدن محتوای فصلنامه و رشد و تقویت جایگاه انجمن صنفی خود مددرسانی نمایند.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
خیابان آفریقا خیابان قبادیان شرقی پلاک 17
ایران تهران
تلفن: 43000056 021
ایمیل:info@sabtefarda.com
وبسایت: sabtefarda.com
4789
4789Yonge Street, North York, ON
, North York, ON
تلفن
1230 708 647 001
دبی بیزینس بی برج خالد خلیفه
تلفن
7340 170 58 00971
43 دیدگاه
با سلام
آیا شرایط عمومی پیمان بر قراردادهای منعقده در دستگاههای دولتی که از محل اعتبارات جاری دستگاه (نه قراردادهای منعقده از محل اعتبارات طرحهای عمرانی یا عمومی و سرمایه ای دولت) با پیمانکاران یا مشاورین با کلیه موضوعات قراردادا اعم ازساخت وساز و تحقیق و پژوهش و…منعقد می گردد نیز حاکم و ساری و جاری است یا مستلزم ذکر آن(شرای عمومی پیمان ) در متن قرارداد است
با سلام
شرایط عمومی پیمان قانون حاکم برقراردادهاست که حتی در موارد سکوت قراردادهای مشمول آن می توان به آن استناد کرد اما بهتر آن است که در قراردادها قانون حاکم ذکر شود و بر اساس آن توافق گردد.
با سلام
من پیمانکار نگهداری هستم کارفرما درشرایط خصوصی قرار داد بندی مبنی بر الزام وصول ۸۰ درصدی میزان فروش رو آوردهو هیچ حق الزحمه ای رو از این بابت پرداخت نمیکنه ودر صورت محقق نشدن مبلغی کسری وصول رو از کارکرد پیمانکار کسر میکنه میخاستم ببینم این مطالبه قانونی هست یا نه؟
سلام
اظهارنظر صحیح و کامل منوط به مطالعه ی قرارداد شما می باشد.
سلام ,من پیمانکار خط انتقال فاضلاب هستم , تاریخ قرارداد پروژه تمام شده ولی کارفرما هنوز بخشی از پروژه را تحویل نداده, آیا میتوانم درخواست خاتمه پیمان بدهم؟
در شرایط عمومی پیمان گفته میتوانم در خصوصی گفته نمیتوانم
بعد از اتمام مدت قراردا آیا شرایط عمومی نافذ است یا خصوصی
با تشکر