برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

خسارت ناشی از اشتباه قاضی

خانه » قوانین » بیشتر بدانیم » خسارت ناشی از اشتباه قاضی

خسارت ناشی از اشتباه قاضی

خسارت یا ضرر و زیان به معنای اعم عبارت است از « هر نوع صدمه به سلامت یا حیات شخص که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین بردن منفعت مشروع اشخاص می‌شود» لازم به ذکر است که عمل زیانبار در صورتی نیازمند جبران خسارت است که اولا ضرر و زیان مسلم باشد، ثانیا مستقیم باشد، ثالثا نیابید جبران شده باشد و رابعا رابطه علیت میان اشتباه قاضی و زیان حاصله احراز گردد.
با توجه به ماده 58 ق.م.ا. خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر دو نوع است:

1. خسارت مادی: خسارت مادی قابل جبران ناظر به از بین رفتن مال یا کسر ثروت یا منفعت مشروعی است که در نتیجه اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص حاصل خواهد شد. در این قبیل خسارات، دولت یا قاضی اقدام به پرداخت خسارت خواهد کرد.
2. خسارت معنوی: مانند ازبین رفتن آبرو، یا صدمات روحی که جنبه غیر مالی دارد. در این قبیل خسارات به سبب این غیر قابل ارزیابی مادی بوده و نمی‌توان آنرا به پول تقویم کرد، برخی آن را غیر قابل جبران می‎دانند. هر چند برخی نیز بر پرداخت مالی به زیاندیده اصرار داشته، آن را موجب خشنودی وی دانسته و سبب کاهش تالمات وی می‌دانند. به طور کلی چنانچه در ماده 58 نیز اشاره شده است باید از زیاندیده اعاده حیثیت نمود.
اعاده حیثیت به موجب ماده 10 قانون مسئولیت مدنی، صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده « هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‎تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن اقدام نماید».
بندهای الف و ب ماده 235 ق.آ.د.ک. دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:
2) قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
تبصره 1 ماده مذکور تعبیر قاضی دیگر را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور, رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند.
البته مقصود از تعبیر «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد» قضاتی هستند که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مصداق آن قضات اجرای احکام هستند.
جبران خسارات توسط دولت براثر اشتباه قاضی یک استثناء بر قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن می‌باشد و نباید آن را به موارد مشابه مسؤولیت تعمیم داد.

2016-06-12T15:06:23+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه