برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی

خانه » مشاوره حقوقی

ضمانت اجرای نفقه

فرد واجب النفقه مي تواند براي مطالبه نفقه خود به دادگاه رجوع نمايد (ماده 1205 قانون مدني) حاکم منفق را به اداي نفقه محکوم مي کند. اگر منفق از اداي نفقه استنکاف نمايد محکمه به شکايت واجب النفقه او را به حبس تأديبي از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد کرد؛ اگر در اين

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۴۹:۳۲ +۰۴:۳۰

چه زمانی جرم تهدید به وقوع می پیوندد؟

چیزی که شاید برای ما اتفاق افتاده یا مشاهده کرده‌ایم این است که در بحث و جدل‌های روزانه و در اوج عصبانیت دیگری را به امری تهدید کرده یا تهدید می‌شویم. اما جرم تهدید چه زمانی محقق می‌شود؟ تهدید حتی اگر از روی عصبانیت هم باشد می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. تهدید جرمی است که

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۴۵:۵۵ +۰۴:۳۰

ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می‌شود ، ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد 46، 22 و 47 قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۴۰:۱۱ +۰۴:۳۰

مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

براي تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:?قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۲۸:۲۰ +۰۴:۳۰

دو استثناء در اخذ عدم خلاف و پایان کار :

استثناء اول : بند دو از تبصره 8 ماده 100 : ... در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره ی الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۲۳:۴۴ +۰۴:۳۰

در انتقال عین خانه های شهری آیا استعلام از شهرداری ضرورت دارد یا خیر؟

مطابق ماده 1 قانون تسهیل اسناد مصوب 1385: دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ و پاسخ از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی ( حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی املاک

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۲۲:۲۵ +۰۴:۳۰

اموال مشمول و معاف از مالیات از ارث

الف) اموال معاف از ماليات را می توان بشرح زير برشمرد: 1_ وجوه بازنشستگی و وظيفه و پس انداز خدمت و مزايای پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعی و نيز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۱۶:۴۲ +۰۴:۳۰

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

نظریه شماره ۲۹۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً: با توجه به تعریف ذی­نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی­نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی­توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۱۳:۵۲ +۰۴:۳۰

«تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.»

سؤال: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به ماده 683 قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۱۰:۵۶ +۰۴:۳۰

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟

  نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۰۹:۳۷ +۰۴:۳۰